يبدو أن دونالد ترامب جادٌ تماماً بشأن خطته لإبداء رأيه في السياسة النقدية، وهو الاقتراح الذي من شأنه أن يقوض عقوداً من استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي، ويزعزع استقرار الأسواق ويضر بقدرة الأمة على السيطرة على التضخم في الأمد البعيد. إنه أحد أسوأ المقترحات الاقتصادية التي طرحها مرشح رئاسي من حزب رئيسي على الإطلاق. الواقع أن هذه الفكرة تم تناولها بالمناقشة أول مرة في تقرير مثير للصدمة نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» في أبريل، نقلاً عن مصادر لم تسمها، وكتب عنها زميلي في بلومبرج أوبينيون، تايلر كاون، في ذلك الوقت. ثم في يوم الخميس الماضي، أعرب الرئيس السابق عن رأيه بشأن هذه المسألة في مؤتمر صحفي من «مار إيه لاجو»، ودافع زميله في الترشح «جيه دي فانس» عن الاقتراح في مقابلة بثت يوم الأحد الماضي على شبكة (سي إن إن). والآن، يتعين على أي شخص يميل إلى التقليل من شأن التهديد الذي تمثله هذه المسألة أن يعيد التفكير. لقد أظهرت عقودٌ من البحث والخبرة في الحياة الواقعية أن البنوك المركزية المستقلة الخالية من التدخل السياسي تحقق أفضل النتائج. وفي غياب مثل هذه المعايير، يصبح الإغراء أعظم كثيراً بالنسبة للسياسيين الحاليين لتشجيع السياسة السهلة في سنوات الانتخابات. والواقع أن الجهات الفاعلة السياسية كانت تُملي السياسة بشكل أساسي لعقود من الزمان، حتى فازت قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي بضمانات معينة للاستقلال في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية بفترة وجيزة. ومنذ ذلك الحين، كانت المكاسب الإضافية غالباً ما تكون بطيئة وغير متساوية في طريقها إلى العصر الذهبي لاستقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي تمتع به منذ رئاسة بيل كلينتون وحتى يومنا هذا، عندما رفض الرؤساء باستثناء ترامب الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سياسته بشأن أسعار الفائدة. ومن غير المستغرب أن تتزامن تلك الحقبة أيضاً مع فترة من انخفاض التضخم والتوسع الاقتصادي القياسي الذي انتهى بالجائحة. وفي عامي 2018 و2019، هدم ترامب التقليد الحديث الذي يقضي بأن يظل الرؤساء صامتين بشأن السياسة النقدية. فقد هاجم بشكل مباشر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي «جيروم باول» الذي اختاره بنفسه لهذا المنصب ومارس ضغوطاً علنية من أجل خفض أسعار الفائدة في سلسلة من المقابلات رفيعة المستوى والمنشورات على تويتر. والآن يريد أن يذهب إلى أبعد من ذلك ويعيد فتح النقاش حول نفوذ البيت الأبيض على لجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي. وفيما يلي الكيفية التي عبر بها الرئيس السابق عن ذلك يوم الخميس: أشعر أن الرئيس ينبغي أن يكون له على الأقل رأي في هذا الشأن. نعم، أشعر بذلك بقوة. وأعتقد أنني في حالتي ربحت الكثير من المال، وحققت نجاحاً كبيراً، وأعتقد أن لدى غريزة أفضل، في كثير من الحالات، من الأشخاص الذين قد يكونون في بنك الاحتياطي الفيدرالي أو رئيسه. وبعبارة أخرى، يعتقد ترامب أن خبرته كنجم تلفزيون الواقع ومستثمر في العقارات مع العديد من حالات الإفلاس المرتبطة بها منحته إحساساً أفضل بالسياسة النقدية مقارنة بأعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، التي تحدد أسعار الفائدة ومئات الاقتصاديين الحاصلين على درجة الدكتوراه، الذين يعملون في فلكهم. وحتى لا يفترض أحد أن ترامب يرمي بالأفكار فقط ليرى ما الذي سينجح، فها هو زميله في الترشح فانس يتحدث إلى دانا باش من شبكة سي إن إن: سواء ما إذا كانت البلاد ستذهب إلى الحرب، وما هي أسعار الفائدة لدينا - هذه أسئلة مهمة يجب أن تجد الديمقراطية الأميركية إجابات مهمة عنها. وأعتقد أن كل ما يقوله الرئيس ترامب هو أنه من الغريب أن يكون لديك العديد من البيروقراطيين الذين يتخذون العديد من القرارات المهمة. إذا كان الشعب الأميركي لا تعجبه سياسة أسعار الفائدة لدينا، فيجب عليهم انتخاب شخص مختلف لتغيير هذه السياسة. لا ينبغي لأي شيء أن يكون فوق المناقشة الديمقراطية في هذا البلد عندما يتعلق الأمر بالمسائل الكبرى التي تواجه الولايات المتحدة. بيد أن هذه هي الطريقة الخاطئة للتفكير في الأمر. فلا ينبغي للشعب الأميركي أن يختار سياسة أسعار الفائدة الخاصة به، كما لا ينبغي له أن يقوم بدور الطبيب لنفسه، أو يمثل نفسه في المحكمة أو يبني جسوره الخاصة. وهناك بعض الأمور التي من الأفضل تركها للمحترفين، وقد أظهر التاريخ أن هذا هو الحال أيضاً مع سياسة أسعار الفائدة. صحيح، بالطبع، أن الديمقراطية يجب أن يكون لها رأي في تمكين المهنيين من اتخاذ القرارات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، المؤسسة الأكثر أهمية في التمويل العالمي، وهذا صحيح بالفعل. يرشح الرؤساء أعضاء مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي لفترات مدتها 14 عاما - وهي فترة تهدف جزئيا إلى حماية المجلس من الدورة السياسية - ويقومون أيضا بترشيح رئيس ونائب رئيس المجلس لفترات مدتها أربع سنوات. هؤلاء المهنيون مسؤولون عن وضع السياسة النقدية. بالإضافة إلى ترقية باول إلى منصب الرئيس، تم تعيين عضوين من المجلس المكون من سبعة أعضاء من قبل ترامب. إذا أعطيت الرؤساء أي سلطة إضافية في بنك الاحتياطي الفيدرالي، فسيشكل ذلك ميزة غير عادلة للرئيس الحالي. والتاريخ مليء بأمثلة توضح لماذا يعد أي تدخل آخر من جانب الساسة فكرة سيئة. فقد رشح «ريتشارد نيكسون» «آرثر بيرنز» رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بدءا من عام 1970 بتفاهم ضمني حتى أن نيكسون مازحه في حفل أداء بيرنز للقسم بأن المستشار الاقتصادي السابق للرئيس سيقدم أسعار فائدة أقل. وكان نيكسون يتحدث بانتظام مع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل ودي للغاية، وهو ما قد يُلام جزئيا على العقد الأكثر تضخماً في الذاكرة الأميركية الحديثة، وهي الفوضى التي لم تعالج إلا عندما تولى «بول فولكر» رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ودفع البلاد فعلياً إلى الركود لاستعادة بيئة الأسعار المستقرة. وبعد ذلك، استغرق الأمر عقوداً من العمل لبناء مصداقية بنك الاحتياطي الفيدرالي وترسيخ توقعات التضخم لدى الجمهور. وما يقلقني أكثر من أي شيء آخر هو أنني أشك في أن حجة ترامب-فانس ربما تكون سياسة جيدة ولكنها سياسة مروعة. ففي استطلاع للرأي أجري العام الماضي، اعتقد أغلب المستجيبين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقوم بعمل «جيد فقط» على غرار النظرة القاتمة نسبيا التي يتبناها الجمهور تجاه مصلحة الضرائب الداخلية. الواقع أن الجمهوريين على وجه الخصوص يعطون علامات سيئة لبنك الاحتياطي الفيدرالي والعديد من الهيئات الأخرى. لقد كان بنك الاحتياطي الفيدرالي بقيادة باول جيداً للغاية في عمله. وبطبيعة الحال، من غير المرجح تحقيق هذا النجاح لولا استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات التضخم الخافتة التي جاءت معه. فإذا نجح ترامب في تحقيق هدفه، فقد يقوض كل ذلك - ويجعل الانتخابات الرئاسية المستقبلية أقل عدالة. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»