أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة العمل محمد الخطيب، أن الوزارة «قررت إمهال أصحاب العمل ممّن يوظفون عمالاً سوريين، ثلاثة أشهر لتصويب أوضاعهم وإصدار تصاريح عمل لهم ضمن النسب المحددة لليد العاملة الوافدة وفي القطاعات المسموح العمل فيها». وأوضح في تصريح إلى «الحياة»، أن العامل السوري «ينافس اليد العاملة الوافدة على النسبة المسموح فيها، لا نظيرتها الأردنية، وبالتالي لا إحلال للعامل السوري مكان الأردني». ولفت إلى أن «منح التصاريح للسوريين سيكون ضمن شروط مطبقة على اليد العاملة الوافدة». وأشار إلى أن مفوضية اللاجئين وجهات مانحة «تعهدت دفع رسوم تصاريح العمل للعامل السوري خلال فترة تصويب الأوضاع». وقال الخطيب: «ستنظم فرق التفتيش خلال هذه المهلة جولات على الشركات والمؤسسات، للتأكد من حصول العمال السوريين على تصاريح عمل، ومن أنهم يقومون بالعمل في الوظائف المحددة وليس المغلقة بالنسبة إليهم». وأفاد بأن هذه الفرق «ستقدم خلال جولاتها النصح والإرشاد للذين يشغّلون اليد العاملة السورية من دون تصاريح عمل، كي يصحح أصحاب العمل أوضاعهم قبل انتهاء المدة المحددة». إذ بعد انتهاء المهلة سيكون للوزارة «الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق صاحب العمل والعامل، مثل دفع الغرامات المالية وإغلاق المؤسسة أو إرسال العامل السوري إلى المخيمات». وشدد على أن «ليس مسموحاً لليد العاملة السورية العمل في المهن المغلقة المقتصرة على الأردنيين، وهي المهن الإدارية والمحاسبية والكتابية، بما في ذلك أعمال الطباعة والسكرتاريا والمقاسم والهواتف والتوصيلات والمستودعات والبيع بكل فئاتها، والديكور وبيع المحروقات في المدن الرئيسة، ومهن الكهرباء والميكانيك وتصليح السيارات، والاستثناء فيها لحالات التجديد، وللشركات والمؤسسات التي تقدم برامح تدريب للعمال الأردنيين في المجال المطلوب، أو من خلال الاتفاقات في مجال التدريب التي تعقد مع وزارة العمل، على أن تدرس الحاجة الفعلية للشركات والمؤسسات وكل حالة على حدة». وأشار الخطيب إلى أن «مهنة السائق مغلقة ويستثنى الذين يعملون لدى شركات تكون حكومة المملكة الأردنية الهاشمية شريكاً فيها، والحراس والمراسلون والمهن الطبية»، موضحاً أن «الاختصاصات في المهن الطبية وتلك المساندة هي أيضاً مغلقة، باستثناء الحالات التي لا يتوافر فيها البديل الأردني وبعد الاستئناس برأي الجهات المعنية، إضافة إلى المهن الهندسية بكل فروعها وتخصصاتها، والاستثناء فقط في حال عدم توافر البديل الأردني وبعد استئناس وزارة العمل برأي الجهات المعنية». واعتبر أن المهن التعليمية بكل تخصصاتها ومستوياتها «تبقى مغلقة مع مراعاة خصوصية المؤسسات التعليمية والوظائف بعد الاستئناس برأي ديوان الخدمة المدنية». ولفت إلى أن وزارة العمل «خاطبت وزارة الصناعة والتجارة والنقابات للتعميم على المؤسسات التابعة لها، بضرورة تصويب أوضاع اليد العاملة السورية». وأعلن الخطيب عن «ضبط 6370 عاملاً وافداً مخالفاً لقانون العمل، وتسفير 1789 عاملاً، مع استثناء السوريين، الذين لا يُسفّرون نظراً إلى الظروف التي تمر فيها سورية، بل تُتخذ إجراءات أمنية في حقهم، مثل كتابة تعهد من العامل بدايةً، وفي حال تكرار المخالفة يُرسل إلى المخيمات السورية». ويُقدر عدد السوريين في الأردن بـ 1.3 مليون، إذ يشكل عددهم 20 في المئة من مجموع اللاجئين في الدول المستضيفة ( 44 في المئة في تركيا، 29 في المئة في لبنان، وتتوزع البقية على العراق ومصر وشمال أفريقيا). ويشكل اللاجئون السوريون 15 في المئة من عدد سكان الأردن، يتوزعون على المحافظات حيث تقطن غالبيتهم في محافظة العاصمة بمعدل 27 في المئة، ثم محافظة إربد 22 في المئة، وبينها مخيم الزعتري بمعدل 13 في المئة، ومحافظة المفرق بمعدل 12 في المئة.