قرر مصرف اليابان المركزي اليوم (الخميس) إبقاء سياساته النقدية من دون تغيير، مخيباً بذلك الآمال والتوقعات الكبيرة للأسواق في مواجهة الانكماش الشديد والاقتصاد المتباطئ. وكان هذا القرار متوقعاً بعد صدور إحصاءات متواضعة على خلفية تعثر استراتيجية الإنعاش «ابينوميكس» التي أطلقها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قبل أكثر من ثلاث سنوات. وقال المصرف إنه «مستعد للتحرك إذا لزم الأمر لبلوغ معدل التضخم المستهدف، أي اثنين في المئة». لكن هذا الهدف لا يزال بعيد المنال حالياً إلى حد كبير، نتيجة انخفاض أسعار النفط. وأضاف أن كمية «صادرات أضعف من المتوقع»، معتبراً أن ذلك «يعكس تباطؤ الاقتصادات الناشئة». وتحدث المصرف أيضاً عن أثر الهزات الأرضية التي ضربت اليابان أخيراً على الإنتاج الصناعي، ما سبب إغلاق مصانع عدة موقتاً. وكان بعض المحللين توقعوا أن يخفض المصرف المركزي نسبة الفائدة السلبية التي اعتمدت في أواخر كانون الثاني (يناير)، لتشجيع البنوك على إقراض الأسر والشركات، بدلاً من إبقاء المال في خزائنها. لكن البنك أبقى الفائدة السلبية عند -0.1 في المئة.