أحيت أستراليا اليوم (الخميس) الذكرى الـ20 لعملية إطلاق نار جماعية دفعت الحكومة إلى إصدار قوانين أكثر صرامة على حيازة الأسلحة، ما أدى إلى انخفاض كبير في جرائم القتل بالرصاص، وتقويض مزاعم أطلقها مسؤولون في الولايات المتحدة بأن مثل هذه القيود ليست الحل. وأظهر تحليل أجرته «رويترز» لبيانات «مكتب الإحصاء الأسترالي» أن فرص ارتكاب جريمة قتل بسلاح ناري في أستراليا انخفضت بنسبة 72 في المئة، لتصبح 0.15 في المئة من بين كل 100 ألف شخص في العام 2014 بعدما كانت 0.54 في العام 1996. وفي 28 نيسان (أبريل) 1996، قتل مسلح بالرصاص 35 شخصاً داخل وحول مقهى في سجن تاريخي سابق في ولاية تسمانيا، ما دفع الحكومة إلى إعادة شراء أو مصادرة مليون سلاح ناري من المدنيين وتشديد القيود على شراء أي أسلحة جديدة، ولم تشهد البلاد أي عمليات إطلاق نار جماعية منذ ذلك الحين. وتتناقض هذه الأرقام مع مزاعم المرشحين الذين يتصدرون المنافسة في سباق الرئاسة الأميركي، والمُشككين في الحاجة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية أو انتقدوا مباشرة قوانين أستراليا ووصفوها بالخطرة. وقال دونالد ترامب، الذي يتصدر السباق لنيل ترشيح الحزب «الجمهوري»، في تغريدة في كانون الثاني (يناير) 2015 «حقيقةً، كلما تم تشديد قوانين السلاح زاد العنف، المجرمون سيمتلكون أسلحةً دوماً». وفي العام التالي انتقد تيد كروز، الذي يأمل أيضاً في كسب ترشيح الجمهوريين ، قوانين السلاح الأسترالية، وقال إنها «سبب زيادة الاعتداءات الجنسية». أما هيلاري كلينتون متصدرة سباق مرشحي الحزب «الديموقراطي» استبعدت إعادة شراء الأسلحة النارية على غرار ما فعلته أستراليا، في حين رفض منافسها بيرني ساندرز الحاجة لتشديد القيود على السلاح على رغم أن معدل القتل بسلاح ناري يبلغ 3.4 لكل 100 ألف شخص. وقال رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول بمناسبة ذكرى حادثة القتل الجماعي أن العنف الناتج عن استخدام السلاح في أميركا يظهر أنه يتعين على أستراليا أن تبقي على قوانينها المتعلقة بالأسلحة.