أصيب شرطيان بجروح، أحدهما إصابته بالغة، في مواجهات اليوم (الخميس) في باريس مع متظاهرين يطالبون بسحب مشروع إصلاحي لقانون العمل، وفق ما أفادت الشرطة. وقال مصدر شرطي إن «300 متظاهر ملثم هاجموا قوات الأمن فيما كان حوالى 15 ألف شخص (60 ألفاً وفق إحدى النقابات) يتظاهرون احتجاجاً في شوارع العاصمة. ونزل نحو 50 ألف فرنسي، بينهم موظفون وطلاب اليوم إلى الشارع مجدداً، لمواصلة الضغط لسحب مشروع إصلاح قانون العمل «غير المقبول» برأيهم، تلبية لدعوة سبع نقابات وللمرة الرابعة خلال شهرين، قبل أيام من درس مشروع القانون في البرلمان. وأعلنت السلطات أن شاباً يبلغ 20 عاماً أصيب بجروح في منطقة رين (غرب)، فيما أصيب شرطيان بجروح طفيفة في تولوز (جنوب غرب)، بسبب إلقاء مقذوفات، واعتقل عدد من المتظاهرين. وفي باريس، شهدت فترة بعد الظهر انطلاق مسيرة كبيرة. ويشكل هذا اليوم اختباراً لمدى العزم الذي سيبديه المعارضون لهذا التعديل المهم والأخير خلال ولاية الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند قبل عام من الانتخابات الرئاسية التي تبدو في منتهى الصعوبة بالنسبة إلى اليسار الحاكم. ويتوقع البعض تقارباً بين هؤلاء المعارضين وحركة المجتمع المدني غير الرسمية «نوي دوبو» (الوقوف ليلاً) التي يعتصم أنصارها مساءً في ساحة الجمهورية في باريس منذ 31 آذار (مارس). وينظم هذا التحرك في جو متوتر، إذ تخلل الأيام السابقة بعض الحوادث على هامش التظاهرات، على رغم انتشار عدد كبير من قوات حفظ النظام بموجب حال الطوارىء المفروضة في فرنسا منذ اعتداءات تشرين الثاني (نوفمبر). وقد يكون التوافد إلى الشوارع أقل من الأيام السابقة، خصوصاً بسبب العطل المدرسية، لكن المعارضين لقانون «الخمري» (على اسم وزيرة العمل ميريام الخمري) قرروا أن يسمعوا صوتهم خلال التظاهرات المعتادة في 1 ايار (مايو)، وكذلك في 3 أيار خلال افتتاح النقاش البرلماني. ويؤكد رئيس نقابة القوى العاملة جان كلود ميلي، أن التعبئة «لن تتوقف، بسبب وجود مشكلات حقيقية» تتعلق بمشروع القانون. ويبدو ميلي مرتاحاً بعدما أظهر استطلاع للرأي أن 78 في المئة من الفرنسيين يعتقدون ان هناك «خطراً كبيراً من انفجار اجتماعي». ويطالب المعارضون بالسحب التام لنص مشروع القانون الذي ينظر إليه على أنه مناسب جداً لأصحاب العمل، لكنه في المقابل يهدد الأمن الوظيفي وخصوصا للشباب. ويهدف هذا النص إلى إعطاء مزيد من المرونة للشركات، خصوصاً من حيث تنظيم دوامات العمل، وإلى توضيح قواعد التسريح من العمل لأسباب اقتصادية. وأجريت على النص تعديلات أثارت استياء أصحاب العمل. وقال مقرر المشروع النائب الاشتراكي كريستوف سيروغ الخميس أمام الجمعية الوطنية إنه «لا تزال هناك نقاط تحتاج إلى توضيح، لكن اعتقد أننا قادرون على الحصول على الغالبية». لكن النقابات العمالية تعتبر المشروع «خطاً أحمر»، لأنه يقلب الأمور رأساً على عقب، عبر إعطاء الأولوية لمصلحة الشركات على حساب الموظفين. وإضافة إلى التظاهرات في كل أنحاء فرنسا، تم التخطيط الخميس للتوقف عن العمل أيضاً، خصوصاً في وسائل النقل، لكن ذلك بقي محدوداً جداً. وألغي نحو 20 في المئة من الرحلات الجوية في مطار أورلي الباريسي، فيما تم تأخير عدد من الرحلات في مطار رواسي. وبدأ الاحتجاج في 9 آذار (مارس). ومساء 31 آذار، ضمت المسيرات 390 ألف شخص وفقا للسلطات و1.2 مليون وفقاً للمنظمين، وتوسعت الحركة الاحتجاجية مع ولادة حركة «الوقوف ليلاً» (نوي دوبو).