أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قرارا باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنيه لقياس استهلاك الكهرباء الذى يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، وذلك لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء ولا يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين. العداد الكودي لمواجهة سرقة التيار:  أوضح القرار، أن  شركات توزيع الكهرباء تقوم بتحديد العقارات والمنشآت التى تحصل على الكهرباء بشكل غير قانوني داخل نطاق اختصاصها وتبادر بتركيب العدادات الكودية لتلك العقارات، موجها شركات توزيع الكهرباء الــ 9 على مستوى الجمهورية بالبدء الفوري بتنفيذ القرار واعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع. وكان في السابق، يتم موجهة عمليات سرقة التيار الكهربائي من خلال نظام الممارسة، الذي يحمل سارق التيار الكهربائي غرامات مالية يقدرها محصل شركة الكهرباء مقابل استمرار التيار الكهربائي.  وبحسب وزارة الكهرباء فإن تطيق القرار بدأ من الأسبوع الماضي، وشهد تركيب 33 الف عداد كودي على مستوى جميع الشركات، مشيرة إلى أن تركيب العدادات الكودي لا يعتبر العداد سندًا للملكية ولا الحيازة ولا لتقنين الأوضاع. سرقات التيار تكبد خسائر مالية كبيرة للدولة: من جانبه أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،  اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات الغير قانونية والتي ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية.  واشار، إلى أن شركات التوزيع ستقوم بتركيب العداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد أو شرط وان هناك لجان تعمل على ذلك الان، مضيفا ان فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة ومن الوزارة تتابع موضوع العداد الكودية المؤقتة كأحد الوسائل لقياس استهلاك التيار الكهربائي والتى لا يترتب على تركيبها أية حقوق قانونية للمخالفين. اضاف “عصمت” أن نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائي تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وان خطة العمل مستمرة للتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحكومة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وأن مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التي يتم القيام بها لتحسين جودة الخدمة