وأثار العثور على الجثة المدماة للطبيبة البالغة 31 عاما في التاسع من آب/أغسطس في مستشفى تديره الدولة في مدينة كالكوتا (شرق)، احتجاجات في أنحاء البلاد. وتجمّع مئات الأطباء وغيرهم من العاملين في قطاع الرعاية الصحية للمطالبة بالقيام بتحرّك، فيما نُظّمت تظاهرات أيضا في العاصمة نيودلهي ونانغبور في ولاية مهاراشترا. وهتف الأطباء في كالكوتا "نريد العدالة"، ملوّحين بلافتات كتب عليها بخط اليد "لا أمان، لا خدمات!". ودعمت نقابات أطباء في القطاعين العام والخاص الإضراب. وقال سوفرانكار داتا من مستشفى "جميع معاهد الهند للعلوم الطبية" All India Institutes of Medical Sciences (AIIMS) الحكومي في نيودلهي "نكثّف احتجاجاتنا.. للمطالة بالعدالة لزميلتنا". وعلّق العاملون في المستشفيات الحكومية في عدد من الولايات الاثنين الخدمات غير الطارئة لمدة "غير محدودة" احتجاجا على الحادثة. وخرج الآلاف في مسيرات في شوارع كالكوتا ليل الثلاثاء الأربعاء لإدانة الجريمة فيما نظّم تجمّع بالشموع عند منتصف الليل مع بدء الاحتفالات بعيد استقلال الهند الخميس. ودعت الرابطة الطبية الهندية إلى "إيقاف الخدمات في أنحاء البلاد" مدة 24 ساعة اعتبارا من السبت مع تعليق جميع الإجراءات الطبية غير الأساسية في المستشفيات الخاصة. وذكر الإعلام الهندي بأنه عُثر على الطبيبة المقتولة في قاعة الندوات التعليمية، ما يدل على أنها كانت في المكان لأخذ استراحة قصيرة خلال فترة دوام طويلة. وأكّد تشريح للجثة بأنها تعرّضت لاعتداء جنسي. وفي شكواهم أمام المحكمة، أفاد ذوو الضحية بأنهم يشتبهون بأن ابنتهم تعرّضت لاغتصاب جماعي، وفق شبكة "إن دي تي في" الهندية للبث. "فظائع" ورغم توقيف الشرطة لرجل عمل في المستشفى لمساعدة المرضى على إيجاد طريقهم في الطوابير الطويلة، اتُّهمت الشرطة بالتعامل مع القضية بشكل سيء. واقتاد عشرات عناصر الشرطة المسلحين الرجل الذي غُطي رأسه بكيس أبيض الجمعة للخضوع إلى فحص طبي. يعد العنف الجنسي ضد النساء مشكلة واسعة الانتشار في الهند، إذ سُجّلت بالمعدل حوالى 90 حالة اغتصاب يوميا عام 2022 في بلد يعد 1,4 مليار نسمة. وبالنسبة لكثيرين، أعادت طبيعة الاعتداء إلى الذاكرة حادثة الاغتصاب الجماعي المروعة التي تعرضت لها امرأة في العام 2012 في حافلة في نيودلهي. باتت المرأة رمزا لفشل الدولة المحافظة اجتماعيا في التعامل مع العنف الجنسي ضد النساء. وأثار مقتلها تظاهرات ضخمة اتسمت بالعنف أحيانا في نيودلهي ومناطق أخرى. وعلى وقع الضغوط، شددت الحكومة العقوبات في حق المغتصبين وفرضت عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين يعيدون الكرة. كذلك، أدرجت سلوكيات أخرى ضمن الجرائم بما في ذلك الملاحقة والسجن للمسؤولين الذين لا يسجّلون شكاوى الاغتصاب. والخميس، أمر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بمعاقبة الأشخاص الذين يرتكبون سلوكيات "وحشية" ضد النساء. وقال "هناك غضب من الفظائع التي ارتُكبت في حق أمّهاتنا وأخواتنا. هناك غضب في الأمة حيال ذلك". وتابع أنه "يجب المعاقبة سريعا وبشدّة على السلوكيات الوحشية ضد النساء". طالب الأطباء أيضا بتطبيق "قانون الحماية المركزية" الذي يحمي العاملين في مجال الرعاية الصحية من العنف.