وافق مجلس الوزراء على نظامي سلامة المنتجات والمواصفات والجودة، حيث سيكون تحديد كل مقابل مالي ورد في النظامين بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها. ووفقاً للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، فإنه يشكل في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لجنة باسم لجنة سلامة المنتجات ومراقبتها من ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة بسلامة المنتجات وممثل أو أكثر من القطاع الخاص، ويصدر بتسمية تلك الجهات قرار من وزير التجارة، وتبلغ الوزارة كل جهة ممثلة في اللجنة بالقرار لتسمية ممثلها فيها، ويسمي اتحاد الغرف التجارية السعودية -بالتنسيق مع وزارة التجارة- ممثلاً أو أكثرمن القطاع الخاص في تلك اللجنة. وتتولى اللجنة تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص التي تُعنى بسلامة المنتجات في الأسواق ومراقبتها ووضع تدابير لضمان التعاون الوثيق بين الجهات الممثلة في مجال سلامة المنتجات، والمساهمة في إعداد سياسة سلامة المنتجات، وتبادل المعلومات حول مهمات الجهات التي تعنى بسلامة المنتجات في الأسواق ومراقبتها، واقتراح تطوير الأنظمة واللوائح والمعايير والأدلة الإرشادية ووضع برامج عمل جديدة في مجال سلامة المنتج ومراقبة الأسواق، والإعلان عن المنتجات غير الآمنة.