أوضح رئيس سلطة المياه الفلسطينية، المهندس مازن غنيم، أن ندرة وتلوث المياه يهددان حياة الآلاف في قطاع غزة، خاصة في المناطق الأكثر تكدساً، إلى جانب خطورة اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي وفيضانات المياه الملوثة بالشوارع، ما انعكس سلباً على الصحة العامة للنازحين علاوة على الآثار البيئية السلبية. وقال غنيم، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن القطاع كان يعاني بالفعل من أزمة مائية قبل الحرب، وكانت هناك جهود مع الشركاء الدوليين لتحسين الوضع المائي، لكن تلك الجهود لم يعد لها أثر بعد 10 أشهر من العمليات العسكرية، والآن يواجه السكان خطر الموت عطشاً خاصة الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال والمرضى. وأضاف: «نحاول توفير أكبر كمية من الوقود لتشغيل الآبار في مختلف أنحاء القطاع، ونعطي الأولوية للأماكن الأكثر اكتظاظاً، ونعمل في الوقت نفسه على تشغيل محطات التحلية والآبار المتبقية التي ما زالت تعمل، ولكن نحتاج إلى المزيد من الدعم لضمان استمرار هذه العمليات». وحسب جهاز الإحصاء الفلسطيني، تراجعت حصة السكان من المياه خلال الحرب بنسبة 97%، ما يعني تقلص حصة الفرد إلى نحو 3 لترات يومياً في ظل تحديد منظمة الأمم المتحدة قيمة 15 لتراً كحد أدنى للبقاء على قيد الحياة. وأشار غنيم إلى أن إصلاح شبكات المياه الرئيسية في غزة يتطلب سنوات من الجهود الضخمة، لافتاً إلى أن الخطوة الأولى من إعادة تأهيل المرافق المائية الأساسية تحتاج نحو 4 سنوات كفترة زمنية إلى جانب الوقود والمعدات اللازمة، محذراً من الأضرار الناتجة عن الحرب على التربة والمياه الجوفية. وفي السياق، قال رئيس لجنة الطوارئ في بلدية مدينة دير البلح، إسماعيل صرصور أمس، إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة لمناطق شرق المدينة تسببت في خروج 10 آبار مياه عن الخدمة. وأضاف أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة لشرق دير البلح تسببت في إخراج 10 آبار من أصل 19 عن الخدمة فعلياً، وأصبح الوصول خطراً إلى 3 آبار أخرى غرب شارع صلاح الدين. وأوضح أن وضع المياه سيكون صعباً جداً في الفترة القادمة مع خروج آبار شرق دير البلح عن الخدمة لا سيما وأنها مصدر أساسي لتغذية مناطق غرب شارع صلاح الدين مركز المدينة.