كشفت وزارة التجارة عن أهم 7 أسئلة شائعة حول الضمان المصنعي والضمان الإضافي، مشيرة إلى إجاباتهم. وأوضحت الوزارة، وفق إنفوجراف معلوماتي عبر حسابها على منصة “إكس”، أن المسؤول عن الضمان هو الوكيل التجاري والمستورد والموزع ومنفذ البيع بموجب قرار مجلس الوزراء م/32 وتاريخ 1400/8/10هـ. وعن هل يحق للمنشأة طلب رسوم مقابل الانتقال الموقع للمستهلك لصيانة منتج تحت الضمان؛ قالت الوزارة: تلتزم المنشأة بصيانة المنتج تحت الضمان دون مقابل مالي. وأشارت إلى تساؤل: “هل يحق للمنشأة التجارية عدم قبول ضمان المنتج؟ وأجابت: نعم، في حال عدم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة والوكيل التجاري أو إساءة الاستخدام. وفي تساؤل آخر يقول: هل يشمل الضمان للمنتجات المستعملة؟ كانت الإجابة: يبدأ سريان الضمان من تاريخ الشراء الأول، وتستمر مدة الضمان حتى وإن انتقلت ملكية المنتج أو الخدمة لمستهلك آخر طالما لم تنتهِ فترة الضمان وتم الاحتفاظ بفاتورة الشراء. وفي إشارة إلى الجهة المختصّة باستقبال بلاغات عدم الالتزام بالضمان، أشارت الوزارة إلى اختصاصها بالنظر في بلاغات عدم التزام المنشأة التجارية بالضمان فيما عدا المنتجات والأجهزة الصادر بحقّها أنظمة خاصة مثل الأجهزة الطبية تقع ضمن اختصاص الهيئة العامة للغذاء والدواء والأجهزة الزراعية تقع ضمن اختصاص وزارة البيئة والمياه والزراعة. وعن شمولية الضمان ملحقات الأجهزة، فإنه وفق تنظيم سياسة الشركة الصانعة والوكيل التجاري، وضمان ملحقات الأجهزة وما إذا كانت تتبع الضمان العام أو استثنائها من ذلك لكونها من الملحقات الاستهلاكية، ويشترط أن تتمّ إفادة المستهلك بذلك بشكل واضح ومفهوم. وفي شأن حقّ للمنشأة التجارية إلزام المستهلك بشراء الضمان الإضافي عند بيع للمنتج؟ قالت الوزارة: الضمان الإضافي هو اتفاق اختياري بين المستهلك والمنشأة التجارية، وعليه لا يحقّ للمنشأة اشتراط شراء الضمان الإضافي عند بيعها للمنتج.