أعلن المجلس الرئاسي الليبي، برئاسة محمد المنفي، اليوم الأحد، أنه يعتزم انتخاب محافظ جديد للبنك المركزي. وقال، في بيان، إنه اتخذ قرارًا بالإجماع بوضع قرار مجلس النواب رقم 3/2018 بشأن انتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد موضع التنفيذ، مؤكدا أن هذا القرار جاء بالإجماع من جميع أعضائه، في إطار تحمل مسؤوليته الوطنية للحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر. والقرار رقم 3/ 2018 كان يقضي بتكليف محمد الشكري محافظًا للمصرف المركزي. لكن إعلان الرئاسي الليبي يأتي بعد يومين من صدور قرار رئاسة مجلس النواب بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم (3) الصادر في العام 2018 بتكليف محمد عبدالسلام الشكري محافظًا لمصرف ليبيا المركزي، بسبب مضي مدة تكليفه وعدم مباشرة مهام عمله من تاريخ صدور قرار التكليف. ومن المرجح أن يرفض مجلس النواب قرار المجلس الرئاسي، خاصة أنه أعلن قبل أيام دعمه لاستمرار المحافظ الصديق الكبير في منصبه، مقابل إيقاف تكليف محمد عبد السلام الشكري على رأس المصرف، بسبب مضي مدة تكليفه وعدم مباشرة مهام عمله. ضمان استقرار الأوضاع المالية وأضاف المجلس الرئاسي أنه «يطمئن المواطنين بأن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد. ويؤكد أن هذه التغييرات تأتي لتعزيز قدرة المصرف المركزي على القيام بمهامه بكفاءة وفعالية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي». وطمأن المجلس الرئاسي المجتمع الدولي بأن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الحوكمة والاستقرار المؤسسي في ليبيا، مؤكدا التزامه بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين لضمان تنفيذ هذه التغييرات بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ويعزز مناخ الثقة داخليًا وخارجيًا. وأضاف أن مفاوضات تضمن الانتقال السلمي في البلاد  ستنطلق بين كفاءات وطنية راقية قدمت جهود مضنية لسنوات طويلة. إيقاف كافة الأعمال وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن مصرف ليبيا المركزي ، اليوم الأحد، إيقاف كافة أعماله بعد اختطاف أحد مديريه في العاصمة طرابلس. وندّد المصرف، في بيان، بحادثة اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات، المهندس مصعب مسلم من قبل جهة مجهولة من أمام بيته، صباح اليوم الأحد. وأكد المصرف أنه لن يتم استئناف أعمال المصرف حتى الإفراج عن المدير المخطوف، مندّدا أيضا بتهديد بعض المسؤولين الآخرين بالخطف. وأكدت الهيئة رفضها لهذه الأساليب الغوغائية التي يمارسها بعض الأطراف خارج إطار القانون، التي تهدد سلامة الموظفين واستمرار عمل القطاع المصرفي. وشدّد المصرف على وجوب إيقاف مثل هذه الممارسات، وتدخل الأجهزة ذات العلاقة. ولم يعط المصرف مزيدًا من التفاصيل بشأن عملية الخطف. وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع على محاصرة مسلّحين مقر المصرف في العاصمة طرابلس. وفي حين لم تعرف دوافع التحرك، أشارت وسائل إعلام محلية إلى تقارير تفيد بأنه ينطوي على محاولة لإجبار محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير على الاستقالة. ــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد