خطا مؤتمر الحوار الوطني في اليمن أمس خطوة إضافية للاقتراب من إنهاء أعماله، بعدما أقر أعضاء المؤتمر بالأغلبية تفويضاً للرئيس عبد ربه منصور هادي بتشكيل لجنة برئاسته تختص بدراسة تحديد عدد الأقاليم للدولة الاتحادية المقبلة، على أن يكون قرارها نافذاً. وبموجب التفويض فإن اللجنة ستتولى دراسة خيار 6 أقاليم، 4 منها في الشمال و2 بالجنوب، وخيار إقليميْن، أو أيّ خيار ما بين هذين الخياريْن يحقق التوافق بين مكونات مؤتمر الحوار. وجاء التفويض في جلسة عقدها مؤتمر الحوار أمس برئاسة أبوبكر باذيب، الذي ينوب نائب رئيس مؤتمر الحوار الدكتور ياسين سعيد نعمان، عقب مغادرته إلى الخارج للعلاج. واستمعت اللجنة إلى ملاحظات المكونات على تقرير فريق عمل القضية الجنوبية، الذي بدأ المؤتمر باستعراضه أمس، وهو آخر تقرير لفرق مؤتمر الحوار التسعة، والذي تأجل تقديمه بسبب الخلافات التي عصفت بالمشاركين في المؤتمر. وشددت المكونات في ملاحظاتها، على ضرورة إخلاص النوايا من جميع القوى السياسية من أجل تنفيذ الحل العادل للقضية الجنوبية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، كما اعتبرت المكونات الحل العادل للقضية، أرقى محتوى سياسي لمؤتمر الحوار الوطني، ويؤسس للانتقال من المركزية إلى اللامركزية؛ فضلا عن التأسيس لبناء يمن جديد خال من المظالم، والتوجه نحو مستقبل يحقق المصالحة الوطنية ويتجاوز آثار الماضي. وكان عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني نظموا وقفة احتجاجية رفضوا خلالها فرز مناطق الوطن على أساس طائفي، محذرين مما وصفوها بـ"خلط الأوراق من أي جهة تعمل على تحويل الحديدة إلى محافظة للفتن أو الصراع الديني" في أعقاب نقل دار الحديث التابع للسلفيين في منطقة دماج إلى الحديدة، بموجب اتفاق بين الحوثيين والسلفيين وبإشراف لجنة رئاسية لوقف المواجهات بين الطرفين التي أودت بحياة المئات بين قتيل وجريح. فيما عاد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر إلى صنعاء أمس للمشاركة في فعاليات اختتام مؤتمر الحوار الوطني، المقرر أن تشهدها العاصمة خلال الأسبوع الجاري أو منتصف الأسبوع المقبل. واستقبل الرئيس اليمني مبعوث الأمم المتحدة وأشاد بجهوده في النقاشات التي شهدها المؤتمر خلال الأشهر الماضية، في وقت عقد فيه وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي اجتماعا مع سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية لمناقشة الترتيبات الخاصة باختتام المؤتمر. على صعيد آخر، حذرت السلطات الأمنية من أي إخلال بالأمن قد ينتج عن تنظيم بعض الأطراف لتظاهرات الغد وتهدف إلى إسقاط حكومة الوفاق الوطني. ودعت الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنيين إلى اليقظة والحذر من الدعوات التي وصفتها بـ"المشبوهة"، والتي قالت إنها تسعى إلى خلق فتنة وإثارة العنف وإتاحة فرصة للقوى الإرهابية للإضرار بالبلاد. في غضون ذلك، أثارت قضية الاتفاق بين الحوثيين والسلفيين بإشراف لجنة رئاسية برئاسة أمين العاصمة عبدالقادر هلال، والذي قضى بخروج السلفيين من منطقة دماج إلى محافظة الحديدة، ردود أفعال متباينة بين مؤيدة ومعارضة. وأكدت مصادر مقربة من السلفيين أن خروجهم من دماج جاء تلبية لطلب من الرئيس اليمني بهدف وقف المواجهات بين السلفيين والحوثيين، فيما أكدت مصادر في حركة الحوثي أن الشرط لوقف المواجهات تمثل في إخراج المسلحين الأجانب من منطقة دماج. من جهة أخرى، أعلن مصدر عسكري يمني أن 4 جنود قتلوا في هجوم أمس شنه مسلحون من القبائل في محافظة حضرموت جنوب شرق البلاد، وتلا الهجوم تبادل لإطلاق النار بحسب شهود عيان أكدوا أن الجيش أرسل إلى المكان تعزيزات ومصفحات.