هناك بوادر أزمة متصاعدة بشأن ديون القارة الأفريقية التي بلغت في العام الماضي حوالي 2 تريليون دولار. ولا سيما أنها ارتفعت منذ العام 2010 بنسبة 183%. المسألة ليست جديدة، لكنها متفاقمة، ولا توجد حلول سريعة لها. كما أن الأمر ليس حكراً على دول القارة، بل يشمل أعداداً كبيراً من البلدان النامية وتلك التي توصف بالفقيرة. لكن الديون الأفريقية وأعباءها تحمل معها بذور أزمة في المستقبل. فالتسويات بين الدول المدينة والجهات الدائنة، ليست واسعة، ولا نشطة بما يكفي لنزع فتيل الأزمة المشار إليها، في حين أن الفوائد المستحقة على هذه الديون، تتجاوز بمستويات عالية مخصصات الدول للصحة والتعليم والمناخ والإسكان، ما يرفع من حدة التوترات الداخلية هنا وهناك، التي من السهل أن تتحول إلى اضطرابات خطيرة. والذي ساهم في ارتفاع ديون القارة الأفريقية الأعباء المالية الضخمة التي جلبتها جائحة «كورونا» على الساحة الدولية عموماً، مع الموجة التضخمية الطويلة. فإلى جانب توقف النمو في فترة انتشار الجائحة، اضطرت بلدان أفريقية للاقتراض بشدة من أجل الإنفاق على استيراد الأدوية ومواد الحماية واللقاحات. وهذه الأعباء لم تتراجع حتى في ظل سلسلة من المساعدات قدمتها الدول المانحة، بما في ذلك تخفيف تكلفة الديون، وإعادة جدولة بعضها من قبل بلدان «مجموعة العشرين». والجانب الأكثر حدة، ينحصر في الواقع بالقروض الممنوحة من دائنين تجاريين مستقلين، لا علاقة لهم بمنظومة الديون التي تقدمها المؤسسات العالمية المعروفة. فوفق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تم «تكبيل» دول عديدة في القارة السمراء بديون ثقيلة من الجهات المشار إليها، ولاسيما أنها تفرض فوائد عالية، وشروطاً مشددة أيضاً. ولا شك في أن العامل الأهم لمواجهة أي تداعيات لهذه الديون، يبقى منحصراً بقوة بتحقيق البلدان المدينة نسباً معقولةً من النمو الاقتصادي، فضلاً عن أنه يتوجب عليها ترشيد ما أمكن من الإنفاق العام، وعدم اللجوء إلى الجهات الدائنة الخاصة. إنها عملية ليست سهلة، وتتطلب تعاوناً دولياً، ومخططات اقتصادية أفريقية عالية الجودة، وبناء المزيد من العلاقات التجارية التي توفر لها تسهيلات تصديرية، ترفد النمو المطلوب. دون أن ننسى، أن الديون المتصاعدة، تتراكم حولها الفوائد المرتفعة، لدرجة أن بعض الدول الأفريقية زادت الفائدة على سنداتها 500% في الفترة الماضية.