أعلنت شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت توجيهات بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية في كافة المحافظات. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة للسيطرة على ارتفاع الأسعار غير المبرر للسلع الأساسية، وذلك لضمان استقرار السوق وحماية المستهلكين. ووفقًا للمنشور الدوري الصادر عن الوزارة، والذي تم تداوله على نطاق واسع، يعتمد هذا القرار على كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 22-18088 الصادر في 12 يوليو 2024. يحتوي الكتاب على توجيهات حازمة باتخاذ إجراءات لضبط الأسواق ومنع استمرار الزيادات في أسعار السلع الاستراتيجية، مما يعكس جدية الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية. قرار التموين الجديد حماية المواطنين من الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع الأسعار يهدف هذا القرار إلى حماية المواطنين من الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع الأسعار، مع التأكيد على التزام الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لضمان توفر السلع بأسعار مناسبة. تحرص وزارة التموين من خلال هذه الخطوات على تحقيق توازن بين الحفاظ على استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية. حماية الاقتصاد الوطني من المضاربات بالإضافة إلى ذلك، يشمل المنشور وقف صرف كميات السكر الإضافية على البطاقات التموينية، مع الاكتفاء بصرف الحصص الأساسية فقط. هذا الإجراء يأتي لمنع تسرب الكميات الإضافية إلى السوق السوداء، مما يضمن وصول الدعم التمويني إلى مستحقيه الفعليين وحماية الاقتصاد الوطني من المضاربات. مستهدفات وقف السكر الإضافي المنصرف على البطاقات التموينية وقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية. الاكتفاء بصرف الكمية الأساسية المحددة على بطاقة التموين. القرار يأتي لمنع تسرب كميات السكر للسوق السوداء