أظهرت بيانات رسمية، أمس، أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة، حقق نمواً بنسبة 0.6 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. وعلى أساس سنوي، نما اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 19 دولة بنسبة 1.6 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حسبما جاء في بيان لمكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات). كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي بشكل عام في الربع الأول بنسبة 0.5 في المئة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وبنسبة 1.7 في المئة مقارنة بنفس الربع من العام الماضي. وكشفت بيانات جديدة أن أسعار السلع والخدمات في منطقة العملة الأوروبية الموحدة تراجعت في نيسان/إبريل الجاري بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصبح أقل من صفر في المئة للمرة الثانية هذا العام، في ظل تراجع أسعار الطاقة. وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي يسعى فيه البنك المركزي الأوروبي، لزيادة أسعار المستهلك ورفع معدلات التضخم إلى المعدل السنوي المستهدف، الذي يبلغ أدنى من 2 في المئة بفارق طفيف. وذكرت مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) في تقديره المبدئي، الذي أصدره أمس أن تراجع معدلات التضخم في نيسان/إبريل جاء مدفوعاً بانخفاض أسعار الطاقة. وكان رئيس البنك ماريو دراجي قد أثار في وقت سابق الشهر الجاري احتمال طرح حزمة جديدة من إجراءات التحفيز النقدي من أجل دعم التضخم والنمو الاقتصادي. وكانت معدلات التضخم في منطقة اليورو قد تراجعت إلى أدنى من صفر في المئة في شباط/فبراير الماضي.(د.ب.أ)