قدم دبلوماسي بريطاني استقالته لوزارة الخارجية، موضحًا أنه لم يعد بإمكانه «بضمير مرتاح الاستمرار في العمل مع حكومة متواطئة في جرائم حرب». وأكد الدبلوماسي أنه قدم استقالته احتجاجًا على مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، والتي تُعد دعمًا ومساندة لها في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وحصدت أكثر من 40 ألف شهيد إضافة إلى أكثر من 100 ألف مصاب، و15 ألف مفقود حتى اللحظة. وقال إنه انضم إلى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) لأنه كان «شغوفًا بخدمة بلدي» لكنه لم يستطع الاستمرار في العمل لصالح الحكومة. معارض لدعم احتلال إسرائيل لفلسطين وفي بيان صدر بعد استقالته، أمس الأحد، كشف مارك سميث – المستشار السياسي في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – أنه كتب إلى وزير الخارجية، ديفيد لامي، لإبلاغه باستقالته من وزارة الخارجية وحثه على مراجعة نهج المملكة المتحدة تجاه غزة بشكل عاجل. وأضاف، بحسب صحيفة « الإندبندنت » البريطانية: «منذ غزو إسرائيل لغزة في أكتوبر 2023، كانت لدي مخاوف جدية بشأن سلوك الحرب وامتثال المملكة المتحدة ليس فقط للقانون الدولي ولكن أيضًا لتشريعات مبيعات الأسلحة المحلية في المملكة المتحدة. أنا أيضًا أعارض دعم المملكة المتحدة الضمني لاحتلال إسرائيل لفلسطين». في البيان، الصادر من خلال منظمة نيون الإعلامية، قال سميث: «لتصدير الأسلحة إلى أي دولة، يجب أن تكون المملكة المتحدة راضية عن أن الدولة المتلقية لديها إجراءات قوية لتجنب الإصابات المدنية وتقليل الضرر الذي يلحق بالحياة المدنية. من المستحيل أن نجادل بأن إسرائيل تفعل ذلك». وأضاف أنه كان «المسؤول الرئيسي للتقييم المركزي الذي يحكم شرعية مبيعات الأسلحة في تلك الإدارة، حيث كانت وظيفته تقييم الامتثال للقانون الدولي والمعلومات حول الضحايا المدنيين». وأوضحت صحيفة «الإندبندنت» أن الدبلوماسي البريطاني ذكر في البريد الإلكتروني، أنه على الرغم من إثارة مخاوفه «على كل المستويات في الوزارة»، لم يتخذ أحد في وزارة الخارجية إجراءات كافية. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، التي اطلعت على البريد الإلكتروني، أنه تم إرساله إلى مجموعة واسعة من قوائم التوزيع، بما في ذلك موظفي السفارة والمسؤولين الحكوميين والمستشارين الخاصين لوزراء وزارة الخارجية. هل تلتزم إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي؟ وتعقيبًا على الاستقالة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية والتنمية: «هذه الحكومة ملتزمة بدعم القانون الدولي. لقد أوضحنا أننا لن نصدر أي مواد إذا كان من الممكن استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.. وهناك عملية مراجعة جارية لتقييم ما إذا كانت إسرائيل تمتثل للقانون الإنساني الدولي، والتي بدأها وزير الخارجية في اليوم الأول من توليه منصبه. وسنقدم تحديثًا بمجرد اكتمال عملية المراجعة هذه». ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد