أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، أن النظام الجديد المتعلق بالطاقة المتجددة لا يطبق على مالكي أنظمة الطاقة المتجددة أو الحاصلين على موافقات رسمية سابقة لتركيب الأنظمة. وكشف السعايدة عن آليات ربط نظم مصادر الطاقة المتجددة الواردة في النظام تشمل آلية صافي القيمة داخل وخارج الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك، وآلية التصدير الصفري، وآلية ترصيد الكل واستجرار الكل، لافتا إلى أن جميع الآليات تتيح للمستهلك إمكانية تخزين الطاقة المولدة من أنظمة الطاقة المتجددة. وكان اقر مجلس الوزراء اليوم الاثنين نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطَّاقة المتجدِّدة على النِّظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وترشيد استهلاك الطَّاقة لسنة 2024. وبيّن السعايدة أن النظام يمنح المستفيدين الجدد من معظم القطاعات فرصة اختيار الآلية المناسبة التي يرغب بتطبيقها من ضمن الآليات الواردة في النظام بما ينسجم مع طبيعة ونمط استهلاكه، كما يتيح للمستهلكين إنشاء وتملك أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية لغايات تغطية الاستهلاك، ويوضح الأحكام والشروط الخاصة بذلك. ويأتي إقرار النظام بهدف دعم التوسع المستمر في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في القطاعات كافة ، دون التأثير على سلامة النظام الكهربائي في المملكة ورفع كفاءته التشغيلية. وأوضح أن النظام يأتي استجابة للتطورات السريعة والتحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء، في ضوء تزايد الطلب على تركيب نظم الطاقة المتجددة ما شكل عبئا على الشبكات الكهربائية وبات يهدد استقرارها وقدرتها على مواجهة الحالات الطارئة، ما استدعى إعادة النظر في أسس وآليات منح الموافقات لتركيب أنظمة الطاقة المتجددة لضمان التوزيع العادل للموافقات على المشتركين من خلال تحديد الحد الأقصى للاستطاعات المركبة، والمحافظة على الاستقرار الفني والمالي للنظام الكهربائي من خلال تعديل الآليات المتاحة لربط هذه الأنظمة مع إعطاء مرونة أكثر لمعظم القطاعات لاختيار الآلية المناسبة وفقاً لطبيعة ونمط الاستهلاك. وبين السعايدة، أن النظام شمل أربع آليات لربط أنظمة الطاقة المتجددة مع النظام الكهربائي، بعضها متاحة للقطاعات كافة، وبعضها متاح لقطاعات محددة. وقال إن الآلية الأولى المتعلقة بصافي القيمة لأنظمة الطاقة المتجددة المقامة خارج الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك تطبق على قطاعات: الصناعي الصغير والصناعي المتوسط، والفندقي، والزراعي إذ تتيح هذه الآلية للمستهلكين ضمن هذه القطاعات ربط أنظمة طاقة متجددة تغطي لغاية 50 بالمئة من معدل استهلاكاتهم لآخر سنة. وأضاف: لا يترتب على مشتركي القطاع الصناعي الصغير والمتوسط والقطاع الزراعي دفع أي بدلات مقابل خدمات الشبكة، علماً أن المجال مفتوح أمام مالكي أنظمة الطاقة المتجددة لتركيب أنظمة تخزين لمساعدتهم في إدارة أحمالهم بالطريقة المثلى. وعن الآلية الثانية المتعلقة بصافي القيمة لأنظمة الطاقة المتجددة المقامة داخل الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك، بين أنها تشمل ذات القطاعات الواردة في الآلية الأولى وبنفس الآلية الواردة أعلاه، بالإضافة إلى القطاع المنزلي، الذي سيسمح له استثناء بتغطية 100بالمئة من معدل استهلاكه لآخر سنة وبحد أقصى 3.6 كيلوواط للفاز الواحد، أي بكمية انتاج تقدر بحوالي 500 كيلو واط/ساعة شهرياً لمشتركي الفاز الواحد، و 10 كيلو واط لمشتركي ثلاثة فاز أي بكمية تقدر بنحو 1500 كيلو واط/ساعة شهريا، علما بأن 99 بالمئة من مشتركي القطاع المنزلي تقل استهلاكاتهم عن 1500 كيلو واط/ساعة شهريا. وبموجب هذه الآلية ستنخفض قيمة بدل خدمات استخدام الشبكة للقطاع المنزلي لتصبح ديناراً واحداً لكل كيلو واط شهرياً بدلاً من دينارين المطبقة حالياً. أما فيما يتعلق بالآلية الثالثة المتعلقة بالتصدير الصفري، أوضح السعايدة، أنها متاحة للقطاعات كافة باستثناء قطاعات البنوك والاعتيادي والصناعات الاستخراجية.وتتيح هذه الآلية للمشترك تغطية 100 بالمئة من معدل استهلاكه لآخر سنة، وقد تصل قيم بدل خدمات استخدام الشبكة المطبقة على القطاعات المشمولة بهذه الآلية إلى الصفر. وأشار إلى أن احتساب هذه البدلات أخذ بالاعتبار التعرفة الكهربائية المطبقة حالياً علىالقطاعات كافة، مع التأكيد على أن قيم خدمات الشبكة المذكورة لا تشمل الأنظمة القائمة قبل صدور هذا النظام. وعن الآلية الرابعة المتعلقة بترصيد الكل واستجرار الكل، قال، إنها متاحة لجميع القطاعات دون استثناء، وتمتاز بإلغاء بدل خدمات استخدام الشبكة، وتتيح تركيب أنظمة طاقة متجددة لتغطية 100بالمئة من معدل الاستهلاك لآخر سنة، ويقوم المستفيد بشراء كامل استهلاكاته من الطاقة الكهربائية وفقا للتعرفة المحددة لكل قطاع. وأكد السعايدة أن النظام يتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات الهادفة لدعم وتوجيه الاستثمارات في مجالات تحسين كفاءة الطاقة وتخزينها، وسيتيح إجراءات من شأنها تمكين الشبكة الكهربائية من استيعاب نظم طاقة متجددة أكثر، وتتيح الفرصة لتسهيل حصول المستثمرين والمواطنين المقبلين على تركيب نظم طاقة متجددة على الموافقات اللازمة. كما أكد مواصلة الهيئة عملها في تطوير التعليمات المنظمة لقطاع الكهرباء وتعزيز أمان واستقرار الشبكة الكهربائية وبما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة للمشتركين، داعيًا المواطنين والمستثمرين الراغبين بتركيب أنظمة طاقة متجددة إلى الاستفادة من الفرص التي يوفرها النظام الجديد. بترا