كشف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، النقاب عن أن المجلس بالتنسيق مع وزير الدفاع في الحكومة العقيد المهدي البرغثي، بدأ الاتصال بجميع قيادات الأركان والقيادة العامة للجيش، وبكل القيادات العسكرية في الشرق والغرب والجنوب، لوضع الترتيبات اللازمة لتحرير سرت من تنظيم داعش الإرهابي، فيما وجه رئيس البرلمان، المستشار عقيلة صالح انتقادات لاذعة لبيان السراج، ووصفه بأنه يصب في خانة إنتاج الشقاق، ويضيف مزيداً الانتهاكات والخروقات الممنهجة للاتفاق السياسي، كما أنه يطعن في عقيدة الجيش الليبي. وقال السراج في كلمة وجهها للشعب الليبي عبر القنوات الفضائية الليبية ليل الخميس إن الانقسام السياسي في البلاد أدى إلى حالة عدم ثقة بين الليبيين، ولذلك نسعى ونتطلع إلى تنظيم الجهود من أجل خوض معركة الوطن، للقضاء على التنظيم الإرهابي في سرت والمناطق المجاورة، وبمشاركة جميع الأطراف، محذراً بأنه لن يسمح بأن تكون معركة تحرير سرت خاضعة للمساومات السياسية والمكاسب الآنية، لقد آن الأوان لاجتثاث التنظيم من كل أنحاء البلاد. واعتبر السراج أن شرعية المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عنه، نابعة ومستمدة من توافق الليبيين، ودعا البرلمان كطرف من أطراف الاتفاق السياسي إلى ضرورة استكمال استحقاقاته، كما طلب من الأجسام المنبثقة كافة عن الاتفاق السياسي الالتزام بالصلاحيات الممنوحة لها دون أي تجاوز، من شأنه إرباك المشهد وزيادة التوتر والخلاف، منبهاً لم يعد هناك أي وقت لنضيعه في مناورات سياسية، لذلك نعمل دون كلل أو ملل لاستكمال الاستحقاقات الواردة في الاتفاق السياسي. وأشاد السراج بلجنة استلام مقار الدولة، مشيراً إلى تواصل المجلس مع القيادات العسكرية والتشكيلات المسلحة في كل مكان، ولمسنا حرصهم في الإسهام لبناء دولة المؤسسات والقانون. من جانبه وجّه رئيس البرلمان، المستشار عقيلة صالح انتقادات لاذعة للبيان، وقال، إنه يصب في خانة إنتاج الشقاق ويضيف مزيداً من الانتهاكات والخروقات الممنهجة للاتفاق السياسي، كما أنه يطعن في عقيدة الجيش الليبي. ودان عقلية في بيان، أمس الجمعة، بأشد العبارات البيان،متهما المجلس بالقفز علي الاستحقاقات الدستورية وإعطاء نفسه صفة القائد الأعلى،مشيراً إلى أن كل قراراته وبياناته فاقدة للشرعية الدستورية والقانونية، لأن الاتفاق السياسي لم يشرعن، ولم يضمّن بعد في شكل تعديل دستوري. وأضاف: أن المجلس الرئاسي غير مخول بتعيين قيادة عسكرية جديدة، وبأن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية ورئاسة الأركان هي مؤسسات عسكرية نظامية شرعية منبثقة عن البرلمان الشرعي، وبأنه مؤسسة عسكرية نظامية تحارب الإرهاب منذ أكثر من عامين. وقال: نرفض بشكل قاطع توصيف القوات المسلحة العربية الليبية بأنها قوة عسكرية في محاولة لمساواتها بالمليشيات المسلحة في غرب البلاد، وأضاف أن البيان يطعن في عقيدة الجيش الليبي، ويصفه بالمتاجر في قضايا الوطن، ويهدد باستدعاء الأجنبي الخارجي لضربه. واستطرد: أن بيان المجلس الرئاسي، ضرب بعرض الحائط كل المجهودات المبذولة من قبل البرلمان لرأب الصدع، وتضييق هوة الخلاف بين أعضائه من خلال مساعي الحل المبذولة من قبل لجنة 6+6. ولفت إلى أن البرلمان طالب لجنة الحوار السياسي للنظر في الخروقات الجوهرية لنصوص الاتفاق السياسي من قبل المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة، التي أصبحت تهدد الاتفاق السياسي برمته. واتهم المبعوث الأممي مارتن كوبلر بالتدخل في الشأن الليبي والانحياز لطرف بعينه في مخالفه واضحة لدوره كوسيط دولي. وحول النفط أكد عقيلة على شرعية وقانونية إجراءات تصدير النفط من قبل الحكومة الليبية المؤقتة والمؤسسة الوطنية للنفط، وطالب السلطات المالطية بالإفراج عن الباخرة المحملة بالنفط الليبي. ودان عقيلة تدخل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في الشأن الليبي، وقال: ندين بأشد العبارات التدخل في الشؤون الداخلية الليبية المتكررة من قبل السبسي، وتحريضه على التدخل العسكري الخارجي في ليبيا. في أثناء ذلك، قال شهود عيان في سرت، إن التنظيم الإرهابي قام بتجهز المستشفى الميداني لعناصره. وأكدت المصادر، أن عناصر التنظيم أقامت السواتر الرملية على الطريق الساحلي ببوابتى الستين غرب وجنوب وشرقي المدينة، كما أقامت سواتر رملية بطريق أبو هادي - الجفرة ووسط مداخل المدينة. وبينت المصادر أن معلومات شبه مؤكدة وردت عن إعدامات وشيكة لأسرى الجيش من المنطقة الشرقية.وأكد وزير الخارجية الإسباني في حكومة تسيير الأعمال، خوسيه مانويل قبل مغادرته إلى طرابلس، أن مدريد ستكون شريكاً موثوقاً لدعم الشعب الليبي في هذه الأوقات الصعبة. (وكالات)