بسام عبد السميع (أبوظبي) يحقق الاقتصاد الوطني فائضاً في الميزان التجاري للدولة خلال العام الحالي، يقدر بـ 268 مليار درهم (73 مليار دولار)، ومعدل نمو يبلغ 3%، بحسب صندوق النقد العربي، والذي توقع أن يحقق اقتصاد الدولة فائضاً في الحساب الجاري بقيمة 1.83 مليار درهم (500 مليون دولار)، وصافي تحويلات بقيمة 64 مليار درهم (17.5 مليار دولار) خلال 2016. وتوقع الصندوق في تقرير توقعات الأداء الاقتصادي للدول العربية خلال عامي 2016 و2017، أن يرتفع الميزان التجاري للإمارات خلال العام المقبل إلى 308 مليارات درهم (84 مليار دولار)، مع تحقيق ميزان جاري بقيمة 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار)، وصافي تحويلات بنحو 68 مليار درهم (18.5 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار تطور الاقتصاد الوطني. ولفت الصندوق إلى قيام المصرف المركزي برفع الهامش المستهدف لسعر الفائدة على شهادات التي يصدرها أسوة بدول أخرى في المنطقة من 0.25 إلى 0.5%، وذلك تماشياً مع قرار الاحتياطي الفيدرالي في هذا الشأن، مما قد يزيد من تكلفة التمويل وبالتالي الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي، بينما ارتفع عرض النقود (M2) بنسبة 5.5% بنهاية عام 2015، نتيجة لارتفاع الودائع النقدية. وتناول التقرير تأثر النمو الاقتصادي للدولة المسجل عام 2015 بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والمستويات المنخفضة من أسعار النفط وتأثيرها على الموارد العامة للحكومة والسيولة في القطاع المصرفي، بيد أن الارتفاع المسجل في كميات الإنتاج النفطي مع ارتفاع عدد أبار النفط المستغلة التي بلغت نحو 54 حقل بنهاية عام 2015، أدي إلى زيادة كميات الإنتاج من النفط الخام لتصل إلى 2.85 مليون برميل يومياً خلال عام 2015 مقارنة بنحو 2.76 مليون يومياً عام 2014، ما خفف نسبياً من حدة التراجع في معدل نمو الناتج في القطاع النفطي. وأضاف التقرير: بقي النمو معتدل الوتيرة في القطاع غير النفطي، ومن المتوقع انخفاض تقديرات النمو الاقتصادي لعام 2015 قليلاً إلى 3% حسب المؤشر الاقتصادي المركب لمصرف الإمارات المركزي مستفيداً من بقاء النمو في القطاع غير النفطي عند مستوى 3.7%. ... المزيد