حددت هيئة البيئة – أبوظبي 33 معياراً لمراقبة جودة المياه البحرية و12 معياراً لمراقبة جودة الرواسب البحرية. ووفق برنامج جمع العينات بالطرق التقليدية لمراقبة جودة المياه البحرية، أشارت الهيئة إلى وجود 43 منطقة من المحتمل أن تتضمن مصادر للتلوث، ومناطق تتميز بأهميتها البيئية، إلى جانب مناطق تتضمن مصادر التلوث المحتملة. وخلال العام الماضي، وسعت هيئة البيئة – أبوظبي نطاق عمليات مراقبة جودة المياه البحرية من خلال إضافة 20 موقعاً لجمع العينات. ومن أبرز القراءات التي تم رصدها العام الماضي خلال جمع العينات يدوياً، استيفاء عمليات مراقبة جودة المياه البحرية للمعايير العامة للأنشطة الترفيهية، وتسجيل 17 حادثة تتعلق بجودة المياه البحرية، و5 حالات ازدهار للطحالب الضارة، بالإضافة إلى تسجيل زيادة في درجات الحرارة للمياه البحرية بمقدار 1.38 درجة مئوية على عام 2022، وتم تسجيل درجة الحرارة القصوى للمياه البحرية في منطقة أم الحطب 38.57 درجة مئوية. وأجرت الهيئة خلال العام الماضي 4 مسوحات تتعلق بجودة المياه والرواسب، والموائل والتنوع البيولوجي، إلى جانب برنامج أتمتة جودة المياه البحرية الذي يتضمن توزيع 10 عوامات بحرية بشكل استراتيجي في مياه أبوظبي البحرية، توفر بيانات آنية حول جودة المياه البحرية، وتعمل بمثابة نظام إنذار مبكر لرصد حالات انتشار الطحالب الضارة، وتعمل على تسجيل القراءات كل 15 دقيقة، إلى جانب إدخال بيانات درجة الحرارة كل ساعة. ويقوم برنامج أتمتة جودة المياه البحرية بقياس 9 معايير رئيسة لمراقبة جودة المياه وتشمل الملوحة، درجة الحرارة، الموصلية الكهربائية، الأكسجين المذاب، الكلوروفيل أ. وتتعاون هيئة البيئة – أبوظبي مع جهات خارجية لإنشاء قاعدة شاملة للبيانات البيئية البحرية، وتتضمن 10 محطات لجمع العينات تملكها شركة «أدنوك» و15 محطة في مناطق المد والجزر لدائرة البلديات والنقل، و3 عوامات بحرية في ميناء أبوظبي. وفي الجانب التشريعي، أقرت هيئة البيئة – أبوظبي خلال العام الماضي سياسة استدامة جودة المياه البحرية التي تهدف لتعزيز الأطر التنظيمية والتشغيلية، ومكافحة التلوث البحري من خلال تعزيز العمليات التي تركز على إعادة استخدام النفايات السائلة المعالجة، والتوعية بجودة المياه البحرية في الإمارة. وتهدف السياسة إلى استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة، والحد من التصريفات الضارة إلى البيئة البحرية من خلال تشجيع برامج التدوير وإعادة الاستخدام، وتطوير برنامج لمواجهة حالات الطوارئ التي تؤثر على جودة المياه البحرية، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة بالآثار السلبية المتوقعة للملوثات واقتراح حلول للتخفيف منها. كما تم إصدار القرار رقم 7 لسنة 2023 بشأن متطلبات مناطق الخلط للتصريفات في البيئة لبحرية بإمارة أبوظبي، والذي يهدف إلى حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من خلال وضع شروط ومتطلبات محددة لمناطق التصريفات من المصادر البرية، والموافقة على منطقة الخلط مع مراعاة كل حالة على حدة، ومراعاة البيانات النوعية والكمية للتصريفات، بالإضافة إلى خصائص منطقة البيئة البحرية التي سيتم التصريف فيها. ويمثل الخط الساحلي لإمارة أبوظبي أكثر من 75% من إجمال المنطقة الساحلية للدولة. وتحتوي المياه البحرية للإمارة على نظام بيئي متميز يجعلها موطناً لمجموعة متنوعة من الأحياء البحرية، كما تعتبر البيئة البحرية مصدراً مهماً للغذاء والطاقة.