أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أنه يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري امتلاك أو حيازة أو تداول أو الإكثار من أي من الحيوانات الخطرة، وهو ما يجنب هؤلاء الأشخاص المساءلة في حال اقتناء تلك الحيوانات، كما يجنب أية نتائج أخرى تهدد سلامة الأفراد، ويعرض المتسبب لبعض العقوبات، مؤكدة أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات كل من استخدم حيواناً خطراً للاعتداء على الإنسان إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت، وإذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة، والغرامة تتراوح بين 400 درهم و10 آلاف درهم. كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد عن 700 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيواناً لإثارة الرعب بين الناس، ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد الاتجار الحيوانات الخطرة، ويعاقب بالحبس الذي لا يقل عن شهر ولا يزيد على 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المواد بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة. المنشآت المرخصة وأشارت إلى أنه وفقاً للتشريعات والقوانين النافذة، فإنه يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري امتلاك أو حيازة أو تداول أو الإكثار أي من الحيوانات الخطرة، وتستثنى بعض المنشآت المرخصة من قبل الوزارة في هذا المجال مثل مراكز الرعاية وإيواء الحيوانات، ومركز الإكثار من تلك الحيوانات، وحدائق الحيوان، والسيرك، والمتنزهات الحيوانية، والمراكز والمؤسسات البحثية العلمية. وقالت الوزارة إنه تم تنظيم الاشتراطات الخاصة بحيازة الحيوانات الخطرة، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، والقرار الوزاري رقم (190) لسنة 2021 بشأن تعديل الملحق رقم (2) المرفق بالقانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، وعليه، فإن الوزارة تعمل على تنظيم تراخيص المنشآت للحد من الظواهر السلبية والدخيلة على المجتمع، والتي تعمل على حماية الحيوانات وتعزيز مبادئ الرفق بالحيوان، ويتم ذلك من خلال التعاون مع الجهات المحلية والاتحادية كافة المعنية في كل إمارات الدولة، من أجل ضمان الاستجابة السريعة للبلاغات، وتمكين الجهات كافة من التنسيق والتطبيق الأمثل للقوانين والتشريعات للتعامل مع هذه البلاغات. توعية المجتمع ولفتت وزارة التغير المناخي والبيئة، إلى أن دورها الأساسي والأهم في هذا الجانب هو توعية المجتمع تجاه مخاطر اقتناء الحيوانات المفترسة أو الخطرة، من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين كافة، والإعلاء من سلوكيات الرفق بالحيوان، مشددة على ضرورة امتثال الجميع للقانون، من أجل المساهمة في أمن وسلامة المجتمع والرفق بالحيوان، وعدم استخدام الأنواع المفترسة منها في غير مقاصدها، كما تهيب بكل أفراد المجتمع الالتزام بالإجراءات والشروط الصحية الخاصة بتعديل الأوضاع والالتزام بالتراخيص اللازمة، والتنسيق مع الجهات المعنية في كل إمارات الدولة. وتدعو الوزارة أفراد المجتمع بضرورة إبلاغها وإبلاغ الجهة المحلية عن أي مخالفات بشأن اقتناء الحيوانات الخطرة أو التواصل مع الجهة المحلية المختصة لحماية الإنسان والحيوانات الأخرى من أذى الحيوانات الخطرة وانتقال أمراضها ومسبباته، وهو ما يأتي تحت مظلة الالتزام بالقوانين والتشريعات للمحافظة على صحة الإنسان والحيوان. التنسيق مع السلطات المحلية المختصة أكدت الوزارة أنه عند ورود أي بلاغ عن حيازة حيوانات خطرة لدى أحد الأشخاص أو داخل إحدى الحيازات، يتم ضمان التأكد من صحة البلاغ من قبل الجهة المعنية، وفي حال التأكد منها يتم التنسيق مع السلطات المحلية المختصة في الإمارة المعنية والانتقال معهم إلى موقع إيواء تلك الحيوانات للتحقق من وجودها، وذلك بمعاونة السلطات التنفيذية والقضائية إن لزم الأمر، وفي حال وجود الحيوانات الخطرة، تقوم السلطة المحلية المختصة بعمل ما يلزم بشأن مصادرتها ونقلها إلى أحد المراكز التابعة لها أو إحدى حدائق الحيوانات المرخصة، ويقوم الموظف المختص بتحرير محضر ضبط قضائي في حق الشخص الذي يؤوي الحيوانات الخطرة.