أطلق الجمهوريون في الكونغرس إجراءات رسمية، اليوم الاثنين، ترمي لعزل الرئيس الأميركي جو بايدن، تزامنا مع انطلاق المؤتمر الوطني الديمقراطي، في خطوة يستبعد أن تحقق هدفها. ويتّهم التقرير، الصادر عن ثلاث لجان نافذة في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بايدن على خلفية تعاملات نجله هانتر التجارية الخارجية. وقال جيم جوردان رئيس اللجنة القضائية إن التحقيق يظهر "بشكل قاطع" أن بايدن "استغل منصبه العام من أجل المنفعة المالية الخاصة لعائلة بايدن وشركاء بايدن التجاريين". بدوره، لفت جايمس كومر رئيس لجنة الإشراف والمحاسبة في مجلس النواب إلى أن "إرث الرئيس بايدن يتسم باستغلال المنصب العام والفساد والمعوقات"، لافتا إلى أن "الأدلة، التي قدّمها تحقيقنا الرامي للعزل، تشكّل أقوى قضية لعزل رئيس في منصبه حقق فيها مجلس النواب طوال تاريخه". لكن لا أدلة على أن بايدن استغل منصبه من أجل منفعة ابنه أو أنه تدخل في تعاملات هانتر التجارية. ولا دليل قاطعا في الوثيقة المبنية على استنتاجات بشأن العلاقة بين الرئيس ونجله. ولطالما نفى بايدن، الذي يتوقع أن يدلي بخطاب خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي ويسلم الشعلة لنائبته كامالا هاريس، مساعدة ابنه في مشاريعه التجارية. واستغل الجمهوريون، على مدى سنوات، ارتباطات هانتر بايدن الخارجية وحياته الشخصية من أجل إحراج الرئيس بايدن. لكن محاولات التوصل إلى بناء قضية لعزل بايدن، والتي يرى فيها كثيرون مجرّد مسعى للانتقام بعد محاولات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب مرّتين عندما كان رئيسا، لم تصل قط إلى مرحلة التصويت عليها في مجلس النواب. ولا يحظى الجمهوريون سوى بغالبية ضئيلة للغاية في المجلس ويستبعد أن ينجحوا في التوافق على عزل بايدن.