راهن مستثمرون ومختصون في قطاع العقار على نظام الاستثمار المحدَّث بأن يُحدث نقطة تحوُّل إيجابية على نشاط العقار في السعودية، تُشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية في القطاع، خاصة أن النظام يراعي مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين. ويري المختص العقاري عايد الهرفي أن نظام الاستثمار المحدَّث يخلق بيئة جاذبة للاستثمارات، تشمل جميع القطاعات الاقتصادية، بما فيها قطاع العقار، في ظل توجُّه السعودية بأن تصبح وجهة سياحية عالمية؛ الأمر الذي يتطلب وجود شركات عقارية قادرة على تنفيذ مشاريع عمرانية وبنية تحتية متطورة، تغطي مدن السعودية ومناطقها كافة. وأضاف "الهرفي": الفرصة أصبحت مواتية أمام الجهات المشرفة على نشاط العقار؛ للاستفادة من نظام الاستثمار المحدَّث؛ لجذب مزيد من الاستثمارات للقطاع تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، إلا أن ذلك يتطلب توحيد منظومة العقار؛ لمنع أي تضارب للأنظمة والإجراءات؛ ما يشجع رؤوس الأموال على الاستثمار في القطاع؛ الأمر الذي سينعكس إيجابًا على زيادة العرض من المنتجات، وبأسعار تنافسية. وذكر "الهرفي" أن تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي يُعزِّز تنافسية السوق العقاري، ويوفر منتجات عديدة وجديدة، ويخلق التنافس الإيجابي مع المستثمر المحلي؛ لتوفير منتجات عقارية بجودة عالية، وبيئة استثمارية نشطة لمصلحة قطاع العقارات الذي هو أحد أكبر القطاعات في الدول. وأكد "الهرفي" أن وزارة الاستثمار بإصدارها هذا النظام وضعت الجهات المشرفة على العقار أمام تحدٍّ كبير لتأكيد قدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أنه في حال لم يتم ذلك فإنها -أي هذه الجهات- تكون قد فوتت على القطاع فرصة المشاركة ضمن القطاعات الأخرى في عملية التنمية والنماء التي تشهدها السعودية. بدوره، أكد المختص العقاري عبدالله العوفي أن النظام يُعدُّ خطوة نحو تعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي والمحلي، مشيرًا إلى أن النظام يُشكِّل لبنة في منظومة متكاملة في عملية التحفيز، وخلق بيئة استثمارية ناضجة، تساعد على تحقيق استراتيجية الاستثمار التي تستهدفها رؤية السعودية 2030. وأشار إلى أن النظام سيسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات للمملكة، من بينها الاستثمارات العقارية، وتحفيز بيئة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي؛ إذ إن النظام ينطبق على المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء؛ وبذلك تتوافر العدالة والشفافية والدعم للمستثمر الذي يُعوَّل عليه الكثير في خلق اقتصاد ممكن، وخلق بيئة استثمارية مرنة. وذكر "العوفي" أن النظام يأتي استكمالاً للتشريعات والأنظمة الرامية لتعزيز الاستثمار العقاري على وجه التحديد، والاستثمار بشكل عام، بعد إقرار عدد من الأنظمة، من بينها نظام المعاملات المالية والتجارية، ونظام الإفلاس، ونظام الشركات. بدوره، قال حميد الخالدي، المختص في التمويل العقاري، إن النظام سيدعم من تنافسية البيئة الاستثمارية في السعودية؛ لتصبح جاذبة للاستثمارات، خاصة أن النظام منح المستثمر أحقية الاستثمار في أي قطاع في السعودية. مشيرًا إلى أن العقار يعد أحد القطاعات المستهدفة من قِبل المستثمرين. وتوقَّع "الخالدي" أن يطرح القطاع المصرفي منتجات تمويل عقارية جديدة؛ لاستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في الاستثمار في قطاع العقار. وكانت وزارة الاستثمار قد نشرت عبر بوابة "استثمر في السعودية" نظام الاستثمار المحدَّث، الذي أقره مجلس الوزراء، ويتكون من 16 مادة، ومن المقرر تطبيقه بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، أي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2025م. وبموجب النظام المحدَّث سيتم إلغاء تراخيص المستثمرين الأجانب، واستبدالها بعملية تسجيل مبسطة، في حين سيتم فتح مراكز خدمة مخصصة للمساعدة في تسريع عملية الاستثمار في السعودية.