قضت محكمة في جنوب إفريقيا، أمس الجمعة، بأن القرار الذي أصدرته هيئة الادعاء العام في البلاد عام 2009 لإسقاط 783 اتهاماً بالفساد ضد الرئيس جاكوب زوما لا يمكن تبريره، ما يمهد الطريق لإعادة توجيه الاتهامات إليه مرة أخرى. وكانت هيئة الادعاء الوطني برأت زوما من اتهامات بالفساد والاحتيال وغسل المال، تتعلق بصفقة أسلحة بمليارات الدولارات، قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات التي جرت عام 2009. وبررت الهيئة قرارها بأن المكالمات الهاتفية المعروفة باسم أشرطة التجسس التي تم تسجيلها بين مسؤولين في إدارة تابو مبيكي رئيس الدولة آنذاك، كشفت عن مؤامرة سياسية ضد زوما. ويزعم أن الهدف من هذه المؤامرة كان دعم مبيكي الذي كان ينافس زوما في الانتخابات. واستأنف التحالف الديمقراطي، أحد أحزاب المعارضة الرئيسية القرار أمام المحكمة، قائلاً إن إسقاط الاتهامات ضد زوما غير مبرر، وإن ذلك مهد الطريق أمام فوزه في الانتخابات. وفقد الفريق القضائي لزوما معركة قضائية استمرت 5 سنوات لمنع اطلاع التحالف الديمقراطي على الأشرطة.(د.ب.أ)