توقفت كثيرا أمام تصريح مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل عبدالرحيم شاهين لـ«عكاظ» أخيرا حول وجود حالات لمرضى زرعوا الكلى في الخارج، تستدعي دخول الطوارئ عند عودتها، لرفض أجسامهم الأعضاء المزروعة، أو لحدوث نزيف داخلي، ويجري استقبالهم داخل المستشفيات كحالات طارئة، إضافة إلى تعرض بعض المواطنين لعمليات غش وخداع، الهدف منها الحصول على مبالغ مالية كبيرة، بدعوى توفير الكلى للمرضى وزراعتها لهم بطرق لا تتفق مع الأنظمة المعمول بها في تلك البلاد. ويكشف ذلك التصريح أننا أمام مشكلتين؛ الأولى زيادة قائمة مرضى الكلى الذين ينتظرون الزراعة في مستشفيات المملكة، والثانية توجه بعض المرضى ذوي الظروف المقتدرة للسفر إلى الخارج دون علم المركز، وبالتالي إمكانية تعرضهم للنصب والاحتيال، ناهيك عن رفض العضو المزروع بعد العودة، وهذه إشكالية أخرى. وأقدم اقتراحا متواضعا لحل هذه الإشكالية هو إلزام المرضى المقتدرين الذين يزرعون دون علم المركز، بالتسجيل في المركز أولا قبل السفر، على أن يقدم لهم المركز كل المساعدة الطبية حتى يجدوا كل العون بعد العودة، بدلا من طرق أبواب الطوارئ أو رفض مراكز الكلى لحالاتهم، باعتبار أن الزراعة تمت في الخارج. وأطالب بضرورة تنشيط البرامج التوعوية التي تحث على تبرع الأقارب وغير الأقارب في بلادنا، مع مراعاة كل الاشتراطات الصحية التي لا يكون من ورائها دوافع الكسب المادي في مجال تبرع «غير الأقارب»، وفي ذلك ضمان إجراء العملية في بلادنا بكل أمان، بجانب استمرار المتابعة الصحية بعد العملية. وأرجو من الجهات المختصة ضبط ممارسي الغش والخداع مستغلين حاجة المرضى، وتطبيق العقوبات النظامية فيهم، فالأضرار التي يلحقونها بالمرضى كثيرة؛ مادية وصحية وأخلاقية، إضافة لنقل بعض الأمراض الخطيرة على حياة هؤلاء المرضى من المتبرعين في الخارج، خصوصا أن المتبرعين غالبا ما يكونون مصابين بالأمراض المعدية كالالتهاب الكبدي الفيروسي، أو مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز). أضع اقتراحي وكلي رجاء أن يجد النور في التجاوب، فيكفي أن هناك نسبة كبيرة من مرضى الفشل على قائمة الانتظار، فضلا عن تعرض البعض الآخر للنصب والاحتيال. د. ياسر بن عطية المزروعي- استشاري طب وجراحة العيون.