أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم (الاثنين) أن المحكمة الإدارية رفضت كل الطعون في قراراتها المتعلقة برفض عدد من ملفات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 6 أكتوبر القادم. وقالت في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على شبكة ((فيسبوك)) إن "جميع الطعون المقدمة ضد قرارات الهيئة برفض مطالب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، وعددها 7، قد حكم فيها ابتدائيا بالرفض". وأوضحت أن "المحكمة الإدارية بما لها من سلطة تحقيق في النزاع الانتخابي أذنت بالتوجه لمكاتب الهيئة لمعاينة واحتساب التزكيات الشعبية المرفوضة، وتحققت من كل استمارة تزكية مرفوضة، ومن صحة الأسباب التي اعتمدتها الهيئة لإسقاطها، وانتهت إلى سلامة عمل الهيئة من هذه الناحية". وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المحكمة الإدارية التونسية، أنها "قضت في جميع الطعون المرفوعة في إطار نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 في طورها الأول من التقاضي بالرفض". وأشارت إلى أنها شرعت منذ يوم أمس (الأحد) في "تبليغ نسخ الأحكام المحررة إلى الأطراف المعنية بها، وذلك تمهيدا لانطلاق الطور الثاني من التقاضي أمام الجلسة العامة القضائية المتعهدة بالنظر استئنافيا في الطعون المذكورة". ومن جهته، أكد محمد التليلي المنصري، الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، اليوم، أن ملفات الترشح الثلاثة المقبولة أوليا لخوض الاستحقاق الرئاسي المقبل، "أضحت باتة من الناحية القانونية بعد انتهاء آجال الطعون". وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، فاروق بوعسكر، قد أعلن مساء يوم العاشر من الشهر الحالي، عن قبول ملفات ثلاثة مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية القادمة، من أصل 17 ملفا. وأوضح أن المرشحين الذين قُبلت ملفاتهم هم الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة (عازمون) العياشي زمال، مؤكدا في نفس الوقت رفض ملفات بقية المترشحين، وعددهم 14 مرشحا، وذلك لأسباب وصفها بـ "الموضوعية والقانونية" ارتكزت أساسا على التزكيات الشعبية. وبعد الإعلان عن هذا القرار، لجأ 7 مرشحين من الذين رفضت ملفات ترشحهم إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرارات هيئة الانتخابات، بينهم منذر الزنايدي، الوزير الأسبق في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر التي تقبع حاليا داخل السجن، وعماد الدايمي مدير الديوان الرئاسي الأسبق.