19 أغسطس 2024/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ وقعت شركة بطاريات الطاقة الصينية "غوشن هاي تك ـ Gotion Hi-Tech" اتفاقية استثمار استراتيجي مع الحكومة المغربية مؤخرا، لإنجاز أول مصنع فائق لبطاريات الطاقة في المغرب بقدرة تصميمية أولية للمحطة 20 جيجاوات ساعة، على أن يتم زيادتها تدريجياً إلى 100 جيجاوات ساعة في المستقبل. وذكرت الحكومة المغربية أن المشروع سيضخ حيوية جديدة في تطوير صناعة السيارات في المغرب ويعزز المغرب ليصبح مركزا لصناعة السيارات الكهربائية في أفريقيا. وفي السنوات الأخيرة، تطورت صناعة السيارات المغربية بسرعة وأصبحت واحدة من أكبر الدول المصنعة للسيارات في أفريقيا. وتحتل صناعة السيارات مكانة هامة في الاقتصاد المغربي. ووفقا للإحصاءات، يوجد أكثر من 250 شركة مصنعة للسيارات أو قطع غيار السيارات في المغرب، وتمثل قيمة إنتاج صناعة السيارات 22٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وفي عام 2023، بلغت صادرات المغرب من السيارات 14 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها أكبر صناعة تصدير في البلاد، بزيادة قدرها 27٪ مقارنة بالعام السابق. كما واصلت المغرب في السنوات الأخيرة، تسريع وتيرة تطوير السيارات الكهربائية. ووفقا للإحصاءات، إلى غاية عام 2023، تواجدت بالفعل 18 علامة تجارية للسيارات الكهربائية في السوق المغربية. وقال وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، إن هدف البلاد هو زيادة الإنتاج السنوي من السيارات الكهربائية من حوالي 40 ألف وحدة حاليا إلى 100 ألف وحدة في عام 2025، والوصول بإنتاج السيارات الكهربائية إلى 60٪ من إجمالي صادرات السيارات بحلول عام 2030. وقد اتخذت الحكومة المغربية سلسلة من التدابير من أجل تعزيز تطوير صناعة السيارات الكهربائية. في عام 2017، ألغت الحكومة المغربية تعريفات الاستيراد على السيارات الهجينة والكهربائية لخفض تكاليف الشراء. وفي الوقت نفسه، أدخلت الحكومة المغربية معايير صارمة لانبعاثات عوادم المركبات، حيث نصت على الحد الأقصى لمعايير الانبعاثات للمركبات، وشجعت على الاستبدال السريع لمركبات الوقود المحلية بالمركبات الكهربائية. كما تعمل الحكومة المغربية على تعزيز بناء شبكات البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، معلنة أنه سيتم تركيب 2500 كومة شحن جديدة في المدن الرئيسية في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2026. لقد استفادت الحكومة المغربية من احتياطياتها الضخمة من المواد الخام، والمزايا الجغرافية القريبة من السوق الأوروبية، والسياسات الضريبية التفضيلية، ومواصلة توسيع الاستثمار في البنية التحتية وتدريب العمال، لجذب المزيد من السيارات الكهربائية وشركات المنبع والمصب للاستثمار. كما يشجع المغرب الشركات المحلية على المشاركة في جميع جوانب السلسلة الصناعية، بما في ذلك تصنيع البنية التحتية للشحن، وإنتاج السيارات الكهربائية وتصنيع قطع الغيار. وفي السنوات الأخيرة، واصل المغرب والصين تعزيز التعاون في مجال السيارات الكهربائية. في مارس من هذا العام، وقعت مجموعة BTR للمواد الجديدة المحدودة الصينية، وهي شركة مصنعي بطاريات الطاقة، اتفاقية مع الحكومة المغربية، حيث سيتعاون الطرفان لبناء مصنع للمواد الكاثودية لبطاريات السيارات الكهربائية، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع إلى 50 ألف طن. وفي مايو، وقعت شركة طنجة لتطوير التكنولوجيا المغربية اتفاقية تعاون مع شركتي تشونغ كه للكهرباء وهاي ليانغ للكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت العديد من شركات بطاريات الطاقة الصينية قواعد إنتاج في المغرب، باستثمارات إجمالية تزيد عن 10 مليارات دولار أمريكي. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الاستثمارات الصينية تساعد المغرب في أن يصبح مركزا لإنتاج مواد بطاريات الليثيوم في إفريقيا. "ترحب الحكومة المغربية بالمزيد من الشركات المصنعة لبطاريات الطاقة للاستثمار وإنشاء المصانع، وهو ما يتماشى مع الاحتياجات التنموية لصناعة السيارات الكهربائية في المغرب." وقال رياض مزور إنه في مواجهة الاتجاه العالمي لتحول السيارات الكهربائية، ستدخل صناعة السيارات الكهربائية في المغرب مرحلة جديدة من التطور.