تتخذ دولة الإمارات خطوات ملحوظة في مجال حماية البيانات مع تطبيق القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية، حيث يحدد هذا القانون لوائح شاملة للتعامل مع البيانات الشخصية، بهدف حماية حقوق خصوصية الأفراد، بحسب «بريم آناند فيلوماني»، مدير النمو الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة زوهو .   وأضاف: «يمنح قانون حماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة الأفراد القدرة على التحكم في بياناتهم الشخصية، وكذلك الحق في معرفة نوع البيانات التي يتم جمعها وكيفية استخدامها، مع إمكانية طلب تصحيحات أو حذف بعض تلك البيانات. ويتوجب على الشركات أن تكون شفافة بشأن ممارساتها في استخدام تلك البيانات، مما يضمن التعامل الأخلاقي مع المعلومات الشخصية»، مؤكداً أن «الأمان يعد أمراً بالغ الأهمية؛ ويجب على الشركات تنفيذ تدابير قوية لحماية البيانات الشخصية من الوصول غير المصرح به، أو الفقدان، أو سوء الاستخدام. وفي حال حدوث خرق للبيانات، تلتزم الشركات بإخطار الأفراد المتضررين والهيئات المختصة على الفور ». وحول أهم الطرق لحماية بيانات العملاء المنقولة عبر شبكات عامة، قال «فيلوماني»: «تتطلب حماية بيانات العملاء المنقولة عبر شبكات عامة نهجاً دفاعياً متعدد الطبقات. وفي هذا الإطار، يعد التشفير أمراً أساسياً، كونه يحول البيانات إلى نمط غير قابل للقراءة بما يحميها من أعين المتطفلين. وتقوم الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) بإنشاء أنفاق آمنة لتشفير البيانات أثناء الإرسال وإخفاء الهويات عبر الإنترنت»، لافتاً إلى أنه «ثمة طبقة أخرى من الأمان الإضافي تتمثل بوجود جدران حماية قوية، والتي تعمل بمثابة حراس بوابات رقمية، فتقوم بترشيح حركة المرور الواردة والصادرة لمنع الوصول غير المصرح به. وبالمثل، فإن استخدام أنظمة كشف التطفل ومنعه يساعد في تحديد التهديدات المحتملة وحجبها. ويتم تقوية آليات الدفاع هذه بشكل أكبر من خلال الحفاظ على عمليات تدقيق وتحديثات أمنية منتظمة لضمان بقاء الأنظمة محمية ضد نقاط الضعف الناشئة. ويمكن أن تساعد هذه التدابير مجتمعة الشركات على تعزيز أمن بيانات العملاء أثناء انتقالها عبر الإنترنت ». ولمساعدة الشركات في الإمارات على تعزيز دفاعاتها ضد التهديدات السيبرانية المتزايدة، أشار «فيلوماني» إلى أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال «إجراء عمليات تدقيق أمنية منتظمة لتحديد ومعالجة نقاط الضعف، وتنفيذ تدابير قوية للتشفير ومنع فقدان البيانات، والتعاون مع الهيئات الحكومية مثل مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات لتوفير الدعم وتوظيف الموارد، والالتزام باللوائح والمعايير ذات الصلة لإدارة المخاطر على نحو فعال، واستخدام المصادقة متعددة العوامل لتعزيز أمن الوصول وضمان النسخ الاحتياطي المنتظم ووضع خطة للتعافي من الكوارث ». وختم «فيلوماني» قائلاً إن «دولة الإمارات تمكنت من التعامل مع مشكلة انقطاع الانترنت الأخيرة بكفاءة عالية، من خلال الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الرشيدة لتلبية الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير قوية للأمن السيبراني واعتماد خطط لدعم استمرارية الأعمال للتخفيف من تأثير الانقطاعات المستقبلية، بغض النظر عن مصدرها ». تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App