وقال مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا على منصات التواصل الاجتماعي "نيكولاس مادورو، احترم ما قرّره جميع الفنزويليين ... يجب عليك أنت وحكومتك أن تتنحّيا جانبا ... أنا مستعد للحوار". وأضاف "في كلّ يوم تعرقلون فيه التحوّل الديموقراطي، يعاني الفنزويليون من بلد مأزوم يفتقر إلى الحرية"، وحذّر من أنّ "التشبّث بالسلطة لا يؤدّي إلا إلى تفاقم معاناة شعبنا". يتوارى أوروتيا وزعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو عن الأنظار فيما فتح الادعاء تحقيقا جنائيا في حقهما، ولا سيما بتهمة "التحريض على عصيان القوانين، والتحريض على التمرد والتآمر الإجرامي". وهدد النائب العام طارق وليام صعب الإثنين بتوجيه التهم إليهما. إثر الإعلان عن فوز مادورو بولاية ثالثة خرجت تظاهرات عفوية قوبلت بعنف شديد. وذكرت المصادر الرسمية إنها أسفرت عن مقتل 25 شخصاً وإصابة 192 بجروح واعتقال 2400. صدَّق المجلس الانتخابي الوطني فوز مادورو في بداية آب/أغسطس بنسبة 52% من الأصوات، من دون عرض تفاصيل توزيع الأصوات أو إتاحة محاضر مراكز الاقتراع. وقال المجلس إنه عجز عن ذلك بسبب تعرض أجهزته لاختراق إلكتروني. وهو ما شككت فيه المعارضة وعدد من المراقبين. تقول المعارضة التي نشرت الوثائق الانتخابية التي حصلت عليها بفضل موظفي الاقتراع المؤيدين لها، إن غونزاليس أوروتيا فاز بأكثر من 60% من الأصوات، ولكن مادورو يتهم المعارضة بتدبير محاولة "انقلاب". وقال لأنصاره الأحد "لن يتمكنوا من التغلب علينا أبدا، لأننا نحمل في داخلنا قوة التاريخ، قوة الوطن، وقوة الله. لقد انتصرنا". ينظر البرلمان الثلاثاء في مشروع قانون "ضد الفاشية"، هو الثاني منذ إعلان فوز مادورو. ويشغل الموالون للحكومة في هذه الجمعية الوطنية المؤلفة من مجلس واحد 256 من أصل 277 مقعداً بعدما قاطعت المعارضة الانتخابات التشريعية عام 2020. ويهدف المشروع رسميا إلى "الدفاع عن الشعب" لكن الكثير من المراقبين يرون أنه يتضمن إجراءات مقيِّدة للحريات لتسهيل القمع. في الأسبوع الماضي، اعتمدت الجمعية الوطنية قانونا بشأن المنظمات غير الحكومية تعرض أيضاً لانتقادات المدافعين عن حقوق الإنسان. أكد مادورو أن "قانون مكافحة الفاشية والفاشية الجديدة والتعبيرات المماثلة" يستهدي "بأفضل القوانين الأوروبية المتعلقة بظاهرة النازية والفاشية التي نكيِّفها مع الوضع في فنزويلا". وقال الاثنين "لن نسمح للفاشية بالسيطرة على السلطة في فنزويلا ... نحن في مرحلة الهجوم". وأعلنت الحكومة أنها ستطرح في الأيام التالية مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي بعد تعليق منصة إكس عشرة أيام وإعلان مادورو مقاطعة تطبيق واتساب، وكلاهما بتهمة التحريض على الكراهية. ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات الأسبوع الماضي إلى تجنب إقرار هذه القوانين وأي قوانين أخرى "تقوض الفضاء المدني والديموقراطي". وقالت المتحدثة باسمه رافينا شامداساني إنه "في مناخ من الخوف، من المستحيل تطبيق المبادئ الديموقراطية وحماية حقوق الإنسان".