في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة للحد من انتشار الجريمة وضمان حفظ الأمن وضبط الخارجين على القانون، نجحت الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة في "إدارة مباحث محافظة حولي"، في إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص من الجنسية الأثيوبية، تخصصوا في سرقة المحلات التجارية والمطاعم ومكاتب الصرافة. وتفاصيل الواقعة بدأت بورود بلاغ يفيد بسرقة أحد مكاتب الصرافة ليلاً عن طريق الكسر، وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث وتحري من رجال مباحث مخفر شرطة السالمية، وبتكثيف الجهود، والإستعانة بوسائل التقنية الحديثة، ومراقبة مكان الواقعة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم. وبعد التحقيق معهم، اعترفوا بجميع التهم المنسوبة إليهم، وتمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وفي إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة للحد من انتشار الجريمة وضمان حفظ الأمن وضبط الخارجين على القانون، نجحت الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة في "إدارة مباحث محافظة حولي"، في إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص من الجنسية الأثيوبية، تخصصوا في سرقة المحلات التجارية والمطاعم ومكاتب الصرافة. وتفاصيل الواقعة بدأت بورود بلاغ يفيد بسرقة أحد مكاتب الصرافة ليلاً عن طريق الكسر، وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث وتحري من رجال مباحث مخفر شرطة السالمية، وبتكثيف الجهود، والإستعانة بوسائل التقنية الحديثة، ومراقبة مكان الواقعة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم. وبعد التحقيق معهم، اعترفوا بجميع التهم المنسوبة إليهم، وتمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية (ادارة مباحث محافظة العاصمة)، من ضبط سائق شاحنة لنقل البضائع، مصري الجنسية، بتهمة تهريب عدد من الأشخاص إلى البلاد عبر أحد المنافذ الحدودية مقابل مبالغ مالية. حيث توصل رجال المباحث الى معلومات تفيد بوجود أشخاص دخلوا البلاد بطرق غير مشروعة، وبعد التأكد من صحتها، تمكنت فرقة من مكتب مباحث جابر الأحمد من القاء الضبط على شخصين، أحدهما يحمل الجنسية البنغالية والآخر مجهول الهوية. وبالتحقيق معهما، أقر المتهمان بأنهما دخلا البلاد بواسطة شاحنة نقل بضائع مقابل مبلغ مالي، وبعد إجراء التحريات اللازمة وتكثيف عمليات البحث حول الواقعة، تم القبض على السائق المتورط في تهريبهما، وتبين انه من الجنسية المصرية. تم احالة المتهمين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.