أبلغ "الاقتصادية" مسؤول في البنك السعودي للتسليف والادخار، أنه جرى تشكيل فرق متخصصة، لتحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على موظفي الجهات الحكومية المماطلين من قطاعات عسكرية ومدنية، ممن توقفوا عن سداد القروض للبنك. وقال لـ "الاقتصادية" عبدالعزيز الناصر؛ المتحدث الرسمي للبنك، إن الفرق ستعمل بشكل أسبوعي على زيارة الجهات الحكومية، لتحصيل مستحقات البنك من الموظفين العاملين في تلك الجهات، مشيرا إلى أن تلك الجهات ستتضمن وزارتي التعليم والدفاع والأمن العام وغيرها، مبينا أن البنك يجد تعاون كبير من قبل تلك الجهات. وأشار الناصر إلى أن البنك وضع ضوابط كفيلة لاسترداد المستحقات من المماطلين لإعادة إقراضها لشريحة أخرى من المستحقين، تمثلت في وضع محددات لحساب الاستقطاعات لكل حالة، حيث لا يتعدى مبلغ الحسم 18 في المائة من الدخل الشهري حال كان المستفيد منتظم في سداد القرض قبل انقطاعه. وأضاف، أما في حال لم يلتزم المستفيد بالسداد المنتظم (بداية من سحب القرض)، يحق للبنك استقطاع أكثر من 18 في المائة من الدخل الشهري للمستفيد، مبينا أن المدد تصل في بعض الحالات إلى 60 شهرا، في حين تصل إلى 75 شهر وبإقساط منخفضة للحالات ذوي الدخل الشهري الضعيف، علما بأن البنك يراعي عند تقدم المواطن للحصول على القرض قدرته على السداد من خلال دخله الشهري. وعن سبب توقف البنك عن الحسم من راتب للموظف من خلال النظام السريع الخاص بالحسم، أفاد الناصر بأن هناك بعض الحالات يتوقف الحسم عنها لأسباب خاصة بالجهة التي يعمل بها المقترض، أو لأسباب تغير عمل المقترض وتحول الالتزام إلى جهة أخرى، مؤكدا أن البنك يعمل على متابعة القروض التي توقفت لهذه الأسباب واتخاذ الإجراءات اللازمة بها. وعن طرق السداد، بين أنه يمكن للمواطن التسديد عبر الوسائل المتاحة من خلال المصارف التجارية بواسطة رقم السداد، أو نظام الحسم السريع من راتبه الشهري من خلال التزام الجهة الحكومية التي يعمل بها. وحصل البنك السعودي للتسليف والادخار، في الشهرين الماضين نحو مليار ريال قروضا اجتماعية لدى مقترضين من البنك تأخروا في السداد، وهم إما أن يكونوا كفلاء متأخرين عن السداد أو جهات ومؤسسات حكومية، في مختلف مناطق المملكة في الفترة الماضية. ويعتبر المبلغ المحصل أخيرا والبالغ مليار ريال من قبل بنك التسليف من المبالغ الضخمة التي حصلت من المقترضين الذين تم منحهم قروضا اجتماعية (زواج، أسرة، وترميم).