أعرب اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية عن أمله في استجابة الهيئة العامة للطرق لطلب الاتحاد بدراسة قيام المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية بالإشراف على الممارسات التي طرحها الجهاز المركزي للمناقصات العامة، لافتا إلى الدراسات الجارية حاليا حول ممارسات صيانة الطرق وإصلاحها، تمهيداً للترسية على الممارسين. وناشد رئيس الاتحاد، المهندس بدر السلمان، في تصريح صحافي أمس، وزيرة الأشغال العامة وزيرة البلدية د. نورة المشعان حثّ هيئة الطرق على المسارعة في الاستجابة لمطلب الاتحاد، حيث إن مقترحه يتماشى مع توجه الحكومة الرشيدة بالإسراع في تطبيق الآلية الجديدة لطرح المشاريع، وذلك لاختصار الدورة المستندية فيما يخص الجهاز المركزي للمناقصات وهيئة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة ووزارة الأشغال وهيئة الطرق. وثمّن عاليا جهود الوزيرة في حث الأجهزة التابعة لها على سرعة الطرح وترسية الاتفاقيات الاستشارية للإشراف على أعمال صيانة الطرق التي يتطلع إلى إنجازها كل الشعب الكويتي. مراقبة العقود وأكد السلمان أن هذه الاستجابة التي نطالب هيئة الطرق بها تتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بالاعتماد على القطاع الخاص لاستيعاب العمالة المهنية الهندسية وتدريبها، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون دور هيئة الطرق والجهات الحكومية مراقبة هذه العقود، ويترك عمل التصميم والإشراف للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المرخصة والمتخصصة والمؤهلة والمصنفة بالجهاز المركزي للمناقصات ولدى هيئه الطرق ووزارة الأشغال لهذه الأعمال. وحذّر من الارتجال بأعمال صيانة الطرق، لأن أعمال الصيانة بصفة عامة تحتاج إلى حلول هندسية لإعادة تقييم وتصميم أجزاء الطرق المعيبة، كما تحتاج إلى تغييرات في تصميم الطرق وجهاز إشراف فني متخصص له خبرة ودراية للتفتيش والاختبار ومواجهة مقاول التنفيذ بالإزالة لأي جزء من العمل يرى الاستشاري عدم تنفيذه بالطرق الهندسية وبالمواصفات القياسية اللازمة. ولفت إلى أن وجود مكتب هندسي يضمن مع مقاول العقد تطبيق المادة 692 من القانون المدني الكويتي الخاص بالضمانة العشرية لتنفيذ المشاريع وتحمّل المسؤولية، مما يعزز من جودة الأعمال وتنفيذها في التوقيت المناسب وضمان سرعة وجودة الإنجاز.