قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا الأستاذ مصطفى المبارك بأن موضوع عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة لا زال متوقفاً من قبل الحكومة الإندونيسية ولم يطرأ عليه أي تغيير. وأكد المبارك خلال تصريحه للجزيرة بأن هذا التوقف لم يكن موجهاً للمملكة بل رأت الحكومة الإندونيسية أن تعيد تنظيم تصدير عمالتها للخارج بشكل عام من خلال وضع ضوابط واجراءات تحفظ حقوق هذه العمالة في الدول التي ترغب هذه العمالة العمل بها. وأضاف المبارك أن موضوع استقدام العمالة المنزلية إلى المملكة مر بعدة مراحل تمت فيه مناقشة وضع ضوابط واجراءات بين وزارة العمل في المملكة ووزارة العمل الإندونيسية وتم التوقيع على هذه الضوابط بما يحفظ حقوق الطرفين.. كما أن المملكة وضعت تشريعات جديدة للطرفين تكفل حقوق الجميع... مشيراً إلى أن المملكة لا تريد أن تتدخل في هذا الموضوع كثيراً متى رأت الحكومة الإندونيسية رغبتهم في الاتفاق مع المملكة فنحن نرحب بهذه العمالة من هذا البلد الصديق. وتوقع السفير المبارك أن تنتهي الحكومة الإندونيسية قريباً من وضع قوانين حماية لعمالتها وبما يحفظ حقوقهم، موضحاً بأن تنظيم العمالة بين المملكة وإندونيسيا قد قطعت المملكة وإندونيسيا شوطا في توقيع العديد من الاتفاقيات.. بمعنى لم يكن هناك حائل في مسألة الاتفاق وتصدير العمالة إلى المملكة... والمسألة ليست مطالب انما مسألة ارادة.. متى رأت الحكومة اقرار هذه الاتفاقيات فنحن جاهزون. وأوضح السفير المبارك بأن علاقات البلدين ارتفعت من مسألة التعليم الإسلامي والعمالة وغيرها إلى مجالات الاستثمار والرؤى المشتركة في القضايا الإسلامية والسياسية والسياحية وهذه العلاقات تطورت بعد زيارة الرئيس الإندونيسي الأخيرة إلى المملكة حيث تم الاتفاق على العديد من المشاريع الكبيرة المشتركة ومجالات الاستثمار بين البلدين في كافة المجالات وكان أولها توقيع تطوير (مصفاة تشلب) في جاوة. كما أن هناك نشاطات ملحوظة في التعاون كما أراد لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والرئيس الإندونيسي من خلال زيارات المسؤولين بين البلدين وهذه العلاقات هي اليوم من أحسن إلى أحسن مع هذا البلد الإسلامي الكبير.