أحال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم (الأربعاء) توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها تنفيذا لأحكام الدستور. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير أحمد فهمي، في بيان، إنه بعد رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وجه السيسي بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابة لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص. وقال السيسي "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان". وأكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة. ونوه الرئيس المصري بأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ. من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحبس الاحتياطي قضية موجودة في كل دول العالم ولها إيجابيات وسلبيات، موضحا أن الحوار الوطني كمنصة لا مصادرة فيه لرأي وبه كل الأراء بداية من أقصى اليمين لأقصى اليسار. وأشار فوزي، في تصريحات إعلامية، إلى أن مناقشات الحبس الاحتياطي ضمن جلسات الحوار الوطني شهدت حضور كل التيارات السياسية وذوي الشأن وأيضًا بعض أصحاب التجارب الشخصية. وأوضح أن هناك نقطة توازن دقيقة يجب مراعاتها، وهو أنه مثلما يتم النداء بحقوق المتهمين وضرورة وضع حد أقصى للحبس يجب أن نعي بأن هناك مجتمع وله حق في عدالة جنائية وأمن، منوها بأن جلوس كافة التيارات بهذه المنهجية جعلت الوصول للتوافق على التوصيات. ويأتي الحوار الوطني في إطار تكليف الرئيس السيسي للمؤتمر الوطني للشباب خلال إفطار الأسرة المصرية بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.