مع تأثيرها بعيد المدى عبر مختلف القطاعات، تتطور صناعة البيانات بسرعة على نحو يغير قواعد اللعبة في الصين ويساهم في النمو الاقتصادي والتحول الرقمي بالبلاد. وأظهرت البيانات الصادرة من الهيئة الوطنية للبيانات أن إجمالي كمية البيانات التي تم إنشاؤها على الصعيد الوطني بلغ 32 زيتابايت في العام الماضي، أي ما يعادل الموارد الرقمية لأكثر من 10 ملايين مكتبة وطنية. وتعد صناعة البيانات، الناشئة عن تطبيق تكنولوجيا البيانات لتطوير المنتجات والخدمات، شكلا صناعيا يمتد عبر مجموعة واسعة من الأنشطة الرقمية، بما في ذلك جمع البيانات وتخزينها ومعالجتها وإدارتها وتطبيقها وتداولها ومعاملاتها. ونظرا لأن مفهوم "البيانات الضخمة" الذي كان مجردا في يوم من الأيام قد تم دمجه على نطاق واسع في ممارسات الأعمال، فقد خلق فرصا كبيرة للشركات لتعزيز الكفاءة وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. وتجاوز حجم سوق صناعة قواعد البيانات في الصين 52 مليار يوان (حوالي 7.28 مليار دولار أمريكي) في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 93.03 مليار يوان بحلول عام 2028. ويكمل هذا النمو قطاع معاملات البيانات، الذي شهد توسعا مستقرا وسريعا خلال السنوات الأخيرة. ففي عام 2022، بلغ الحجم الإجمالي لمعاملات البيانات 87.68 مليار يوان، وهو ما يمثل 13.4 في المائة من سوق البيانات العالمية، ومن المتوقع أن يتجاوز 500 مليار يوان بحلول عام 2030، حسبما أظهرت بيانات الصناعة. وللمساهمة في هذا النمو القوي، ارتفع عدد الشركات التي تعتمد على البيانات في الصين خلال العقد الماضي من 110 آلاف شركة إلى أكثر من مليون شركة. وتلعب هذه الشركات دورا كبيرا في تعظيم قيمة عناصر البيانات ودفع المزيد من التوسع والابتكار عبر صناعة البيانات. وقال تشانغ شيانغ هونغ، الأستاذ في جامعة بكين جياوتونغ، إنه "في مرحلة التطوير الجديدة هذه حيث أصبحت البيانات عاملا جديدا للإنتاج، نشهد ظهور عوامل إنتاج جديدة، ومساحة بيانات جديدة، وبنية تحتية جديدة، فضلا عن صعود وتطور أشكال صناعية جديدة". واستجابة للمشهد المتطور للقطاع المزدهر، حول صانعو السياسات الصينيون انتباههم إلى دعم ودفع وتوجيه تطوير صناعة البيانات. وفي مؤتمر صحفي عقد مؤخرا، قال تشانغ وانغ، مسؤول من الهيئة الوطنية للبيانات، إنه على الرغم من أن صناعة البيانات متشابكة بشكل وثيق مع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الإنترنت، إلا أنها تتمتع بخصائص تطوير فريدة تتطلب سياسات مستهدفة. وأضاف تشانغ أن الهيئة تقوم بصياغة سياسات مستهدفة للشركات التي تتطلع إلى تحقيق اختراقات تكنولوجية واستكشاف تداول البيانات وتحسين البنية التحتية، مما سيدعم نظاما إيكولوجيا للبيانات أكثر ديناميكية وابتكارا. وذكرت خطة عمل أصدرتها الهيئة الوطنية للبيانات بالاشتراك مع العديد من الأجهزة الحكومية الأخرى في نهاية العام الماضي، أنه بحلول نهاية عام 2026، سيتوسع نطاق وعمق تطبيقات عناصر البيانات في الصين بشكل كبير مع الوصول إلى معدل نمو سنوي يتجاوز 20 في المائة ونمو نطاق معاملات البيانات إلى الضعفين. ومن خلال مواءمة صناعة البيانات المزدهرة مع محركها الرقمي الأوسع، قامت الصين أيضا بتسريع التقدم في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية، من بين المجالات الرقمية الأخرى. وبلغ عدد براءات اختراع الذكاء الاصطناعي الصالحة في الصين 378 ألف براءة اختراع حتى نهاية العام الماضي، مع تجاوز معدل نموها 40 في المائة، أي 1.4 ضعف المتوسط العالمي، وفقا لتقرير صادر عن الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتعتبر البنية التحتية الرقمية الواسعة في الصين مفتاحا لهذه الإنجازات. فقد ارتفع عدد المحطات القاعدية لتقنية الجيل الخامس في الصين إلى ما يقرب من 3.92 مليون حتى نهاية يونيو الماضي، وهو ما يمثل زيادة صافية قدرها 540 ألفا عن نهاية العام الماضي. ويتوقع تقرير رسمي حديث أنه مع تسارع بناء البنية التحتية الرقمية على الصعيد الوطني، من المقرر أن تحافظ صناعة البيانات على نموها السريع، وتتغلغل بشكل أكبر في القطاعات الأخرى وتدفع التحول والارتقاء بالصناعات التقليدية. واستشرافا للمستقبل، قال تشانغ إن البلاد ستستفيد بشكل كامل من أدوات السياسات لتطوير صناعة البيانات، بما في ذلك تنفيذ تدابير مصممة خصيصا لتعزيز الاستثمار ورعاية المواهب وتعزيز التكتل الصناعي في هذا القطاع.