جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي التأكيد، اليوم الخميس، أن الاتصالات التي يجريها حاليًا تصب في سياق تأمين التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) في مجلس الأمن الدولي، ووقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، والتطبيق الكامل للقرار الدولي الرقم 1701، كونه المدخل الطبيعي والأساسي لحل الوضع في جنوب لبنان. وقال ميقاتي "إن الاتصالات التي نقوم بها بشأن التمديد لليونيفيل أظهرت تفهما للمطلب اللبناني بوجوب الإبقاء على مهام اليونيفيل، كما كانت عليه، وعدم إدخال تعديلات من شأنها تعقيد الأوضاع المتأزمة أصلا". وأمل ميقاتي " أن يصار إلى ترجمة هذا التوجه قبل نهاية الشهر الحالي للحفاظ على دور اليونيفيل ومهامها في جنوب لبنان". وأضاف" إننا نشدد، في هذه المرحلة الصعبة، على أولوية التضامن الداخلي والتعالي عن الخلافات التي ليس أوانها الآن ولا موجب لإضافة المزيد من التشنجات على الواقع المتأزم أصلًا". وناشد ميقاتي "السياسيين وأهل الإعلام أيضًا، عدم الانجرار في بث أخبار وتحليلات تزيد الهلع عند اللبنانيين وتشنج الأجواء أكثر فأكثر". وأعلن أن "الحكومة مستمرة في عملها لتمرير المرحلة الصعبة التي نمر بها، ومن لديه اقتراحات عملية للمعالجة فليتقدم بها، بدل الانتقاد لمجرد الانتقاد أو اللجوء إلى سلاح السلبية والمقاطعة الذي لا يقدم أي حل". كانت اليونيفيل أنشئت بموجب قراريين صادرين عن  مجلس الأمن في 19 مارس  1978 وذلك لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ولمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة، ويتم التمديد لمهمات اليونيفل سنويًا في مجلس الأمن الدولي.