وقالت محكمة العدل العليا في حكم تلته رئيستها كاريسليا رودريغيز إنها "صدّقت بشكل لا لبس فيه مواد الانتخابات، وتصادق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 تموز/يوليو 2024 كما أصدرها المجلس الوطني الانتخابي حيث انتُخب المواطن نيكولاس مادورو موروس رئيساً لجمهورية فنزويلا البوليفارية للفترة الدستورية 2025-2031". وكانت المعارضة استبقت هذه المصادقة بالقول إنّها ستعتبر أيّ قرار يصدر عن المحكمة العليا بهذا الاتجاه "باطلاً ولاغياً"، مؤكّدة أنّ من فاز في الواقع هو مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا وبفارق شاسع عن الرئيس المنتهية ولايته. ومادورو هو الذي قدّم التماساً للمحكمة العليا في مطلع آب/أغسطس لتأكيد فوزه في الانتخابات. وأثار الإعلان عن إعادة انتخاب الرئيس الاشتراكي لولاية ثالثة تظاهرات احتجاجية عفوية قمعتها السلطات بالحديد والنار. وسقط في تلك الاحتجاجات 25 قتيلا و192 جريحا وأوقفت قوات الأمن 2400 شخص، بحسب السلطات. وأعلن فوز مادورو بنسبة 52% من الأصوات من قبل المجلس الوطني الانتخابي الذي لم ينشر محاضر مراكز الاقتراع بدعوى أنه تعرض لقرصنة إلكترونية، وهو ما شكّكت به المعارضة والعديد من المراقبين. وبحسب المعارضة التي نشرت محاضر لجان الفرز بعدما حصلت عليها بفضل مدققيها، فقد فاز مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا بأكثر من 60% من الأصوات. وكان غونزاليس أوروتيا استبق قرار المحكمة العليا بالقول إنّ المعارضة لن تعترف به. وقال صباح الخميس عبر شبكات التواصل الاجتماعي "أيها السادة في محكمة العدل العليا: لن يحلّ أيّ قرار محلّ السيادة الشعبية. إنّ البلد والعالم يعرفان انحيازكم، وبالتالي عدم قدرتكم على حلّ النزاع، وقراركم لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة"، داعيا مادورو إلى السماح بـ"انتقال سياسي" سلمي. وسبق لرئيسة المحكمة العليا أن أكّدت أنّ قرارات هذه الهيئة القضائية لا تقبل الطعن.