كشف أستاذ القانون والمحامي الدكتور سعد بن شايع، عن أول إجراء يتم اتخاذه في حال وجدوا تضخم الثروات الخاصة للموظفين العامين أو ذويهم. وقال خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية" : "إذا وجد تضخم في الثروات الخاصة للموظفين العامين لدى الدولة أو الهيئات شبه الحكومية التابعة للدولة، أو ثروة ذويهم، ستكون هناك مراقبة دقيقة عليهم، وهذا ما يعرف بإقرار الذمة المالية. وأشار إلى أن إقرار الذمة المالية للمسؤول أو الموظف الذي يتولى وظيفة ما، يتضمن وضعه المادي وما لديه من أصول مالية أو عقارية أو أسهم في الشركات وغيرها، وعند ترك الوظيفة يتم النظر في هذا الأمر. ولفت إلى أن هذا الأمر أول من طبقه نحن المسلمون قبل أكثر من 1400 سنة. https://twitter.com/alekhbariyatv/st...43918747742283