ثمّن "مرصد الريف للتنمية" الخطوة الملكية الحكيمة التي تمثلت في إصدار عفو بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، بما في ذلك العفو الاستثنائي عن 4831 شخصًا مرتبطين بقضايا زراعة القنب الهندي. يعد هذا العفو الملكي خطوة إيجابية نحو تعزيز السلم الاجتماعي والتخفيف من معاناة المواطنين، خاصة في منطقة الريف التي تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية مستمرة. و أبرز المرصد في بلاغ اطلع عليه موقع القناة الثانية أن هذه الخطوة يجب أن تكون بداية لمسار إصلاحي شامل يعزز العدالة الاجتماعية ويضمن عدم تكرار معاناة المواطنين في المستقبل وقدم المرصد في الوقت ذاته مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين. و نادى ذات المصدر بمشاركة سكان المناطق المتأثرة في عملية اتخاذ القرار، معتبرا أن هذه المراجعة يجب أن تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على المجتمع بأكمله، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمنطقة. في السياق ذاته دعا مرصد الريف للتنمية الحكومة إلى توجيه الجهود نحو تنفيذ برامج تنموية متكاملة في منطقة الريف. لتشمل هذه البرامج تحسين البنية التحتية، توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز خدمات التعليم والرعاية الصحية، و اعتبر أن النجاح في هذه المجالات سيؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة والحد من التوترات الاجتماعية، مع ضرورة إشراك السكان المحليين في كل مراحل التخطيط والتنفيذ لضمان نجاح هذه الجهود. و أكد المرصد استعداده التام للتعاون مع جميع الجهات المعنية، سواء كانت حكومية أو مدنية، لتحقيق التنمية المستدامة في الريف وتعزيز السلم الاجتماعي، و يأمل أن تكون هذه الخطوات بداية لمستقبل أكثر إشراقًا للمنطقة وسكانها. وخلص البلاغ بالتأكيد على أن العفو الملكي يمثل فرصة حقيقية لتعزيز المصالحة الوطنية وتوجيه البلاد نحو مسار تنموي أكثر شمولية واستدامة. وذلك من خلال تبني سياسات إصلاحية شاملة تستجيب لتطلعات السكان المحليين وتدعم حقوقهم الأساسية في العيش الكريم.