تتجه السعودية إلى رفع الكفاءة الاقتصادية للطرق عبر تطبيق كود في مشاريع الطرق يعزز الجودة والسلامة والأمان والاستدامة. ,أوضحت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي، وضع معايير ومواصفات موحدة لمداخل ومخارج مناطق الاستراحة ومحطات الوقود تشمل إنشاء مسارات تسارع وتباطؤ لتنظيم دخول وخروج المركبات من وإلى الطريق الرئيس، وتصميم المداخل والمخارج بشكلٍ يتناسب مع أبعاد أكبر مركبة متوقعة في المنطقة، كما اشترط الكود عدم وضع أي عوائق تحجب الرؤية الواضحة لمداخل منطقة الاستراحة، وأن تخضع جميع مخططات مناطق الاستراحة لدراسة تأثيرها في حركة المرور للتأكد من عدم تسببها في ازدحام السير على الطريق الرئيس. وقال لـ "الاقتصادية" عبدالعزيز العتيبي المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطرق، إن كود الطرق السعودي سيسهم في رفع الكفاءة الاقتصادية للطرق، وذلك من خلال رفع كفاءة الانفاق في مشاريع الطرق، التي تعد أحد أهم الممكنات للاقتصادية الوطنية. وأوضح أن الكود يهدف إلى توحيد المعايير، وهو الأمر الذي يساعد في تحديد القيمة المالية المناسبة لجميع الأعمال المنفذة في الطرق، سواءً من خلال تصميم الطرق أو تنفيذها أو صيانتها، منوها أن كود الطرق السعودي راعى أهمية تنفيذ المشاريع بجودة عالية، وهو الذي سيسهم في تقليل أعمال الصيانة على الطرق، فبتالي تقليل الصرف المالي ورفع كفاءة الإنفاق في مشاريع قطاع الطرق. ويُعد كود الطرق السعودي مرجعا فنيا شاملا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في السعودية، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بجميع أنواعها في السعودية، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة. وأبان العتيبي أن كود الطرق السعودي وضع معايير محددة واضحة لجميع المداخل والمخارج بهدف الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، وبهدف وضع مرجع واضح ومحدد للمداخل والمخارج كافة، مشيرا إلى أن الكود يعد حاليا في المرحلة الاسترشادية والتوعوية التي ستنتهي بنهاية 2024، حيث سيكون الكود ملزم لجميع الجهات الحكومية ابتداء من 1 يناير 2025، ولجميع الجهات الخاصة ابتداء من منتصف 2025.