استقر معدل التضخم في السعودية خلال يوليو الماضي عند 1.53 % على أساس سنوي، وهو نفس مستوى يونيو تقريبا البالغ 1.5 %، جاء ذلك مع ارتفاع أكبر الأقسام وزنا في المؤشر وهو قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 9.3 % متأثرا بصعود قياسي لإيجارات المساكن. ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، تبقى إيجارات السكن المساهم الرئيس في ارتفاع التضخم مع صعودها للشهر الـ 29 على التوالي بـ 11.1 % في يوليو، كأسرع وتيرة على وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء منذ 2013.     ارتفاع أسعار الإيجارات يأتي مع تزايد الطلب على المساكن بالتزامن مع تأسيس الشركات العالمية لمقرات إقليمية في السعودية ما يخلق طلبا على السكن من قبل موظفيها، وتباطؤ المعروض مع انخفاض حركة البناء مع تراجع التمويل العقاري السكني الجديد. جاء ارتفاع إيجارات المساكن بشكل رئيس من صعود إيجارات الشقق 12 %، مع تغير ثقافة السكن في السعودية وتزايد تدفق الأجانب على البلاد، والذين يفضلون سكن الشقق. تصدرت بريده والرياض والدمام الارتفاعات في إيجارات المساكن في المدن السعودية خلال يوليو بـ51% و22% و8.3% على التوالي، فيما شهدت ثلاث مدن تراجعا في الأسعار هي الباحة والهفوف وسكاكا بنسب - 6.8 % و - 1.7 % و - 1 % على الترتيب.     على أساس شهري، ارتفع التضخم في يوليو بشكل طفيف نسبته 0.1 %، متأثرا بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 1 % نتيجة ارتفاع إيجارات المساكن 1.2 %. كان التضخم قد ارتفع 2.3 % خلال 2023، فيما تشير التوقعات الحكومية إلى بلوغه 2.2 % في 2024، و 2.1 % في 2025، و 1.9 % خلال 2026. سجل التضخم في السعودية ذروته خلال أغسطس 2020 عند نحو 6.2 % بعد أن رفعت الحكومة السعودية ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 % بدءا من يوليو 2020 مع تضرر إيرادات الدولة جراء تراجع أسعار النفط بالتزامن مع جائحة كورونا. فيما بدأ معدل التضخم في التباطؤ بعد مرور عام على رفع الضريبة مع انتفاء أثرها. ويتصدر قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" أوزان الأقسام الـ 12 المكونة للتضخم، ثم "الأغذية والمشروبات"، و"النقل" ثالثا. وحدة التحليل المالي