قالت وزارة العدل الأفغانية إن حركة طالبان سنت رسمياً مجموعة كبيرة من القواعد هذا الأسبوع من بينها مطالبة النساء بتغطية وجوههن والرجال بإطلاق اللحى ومنع سائقي السيارات من تشغيل الموسيقى. وقال متحدث باسم الوزارة إن هذه القواعد، التي رُوج إليها باعتبارها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وستنفذها وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استندت إلى مرسوم أصدره الزعيم الروحي الأعلى لحركة طالبان في 2022 ونُشرت الآن رسمياً بوصفها قانوناً. وكانت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفرض بالفعل ضوابط أخلاقية مماثلة وتقول إنها ألقت القبض على آلاف الأشخاص بسبب انتهاكهم لها. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان نشر هذه القواعد سيؤدي لإنفاذها بصورة أقوى. وأثارت القيود التي تفرضها حركة طالبان على النساء وعلى حرية التعبير انتقادات حادة من جماعات حقوق الإنسان والكثير من الحكومات الأجنبية منذ أن سيطرت الحركة على أفغانستان في 2021. وقالت حليمة، وهي ربة منزل تبلغ من العمر 37 عاماً في كابول «يوماً بعد آخر يحاولون محو المرأة من المجتمع... صمت المجتمع الدولي إزاء تصرفات طالبان يشجعهم على وضع قوانين وقيود جديدة كل يوم». وتقول عواصم غربية وعلى رأسها واشنطن إن الاعتراف رسميا بحركة طالبان متوقف إلى حد كبير حتى تغير الحركة نهجها فيما بتعلق بحقوق المرأة وتفتح المدارس الثانوية للفتيات. وتقول طالبان إنها تحترم حقوق المرأة وفقا لتفسيرها لأحكام الشريعة الإسلامية والتقاليد المحلية، وإن هذه مسائل داخلية ينبغي معالجتها محليا. وقال المتحدث باسم وزارة العدل بركة الله رسولي إن قانون الأخلاق المكون من 35 مادة صدر رسميا ونُشر يوم الأربعاء بعد أن صدق عليه الزعيم الروحي الأعلى هبة الله آخندزاده. وقالت الوزارة في بيان «بموجب هذا القانون، فإن وزارة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ملزمة بتأدية الدور المنوط بها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية». وتشمل القواعد إلزام النساء بارتداء ملابس تغطي أجسادهن ووجوههن بشكل كامل، ومنع الرجال من حلق لحاهم وتفويت الصلوات والصيام. وأضافت الوزارة أن العقوبات التي ستصدر ضد منتهكي هذه القواعد تشمل «النصيحة والتحذير من العقاب الإلهي والتهديد اللفظي ومصادرة الممتلكات والاحتجاز لمدة تتراوح بين ساعة وثلاثة أيام في السجون العامة وأي عقوبة أخرى تكون مناسبة». وذكرت الوزارة أنه إذا فشلت مثل هذه الإجراءات في تصحيح سلوك الفرد، فسوف يحال إلى المحكمة لاتخاذ إجراءات أخرى. وقالت هيذر بار، المديرة المساعدة لقسم حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش «كان الكثير من هذه القواعد موجودا بالفعل ولكن بصورة أقل رسمية والآن أُضفي الطابع الرسمي عليها، وأعتقد أن هذه علامة على ما شهدناه على مدى السنوات الثلاث الماضية وهو تصعيد ثابت وتدريجي للإجراءات الصارمة». وتنص القواعد أيضا على عدم السماح لسائقي المركبات بنقل النساء دون محرم وإلزام وسائل الإعلام بالالتزام بالشريعة الإسلامية وحظر نشر الصور التي تحتوي على كائنات حية.