مواجهة التحديات الاقتصادية تبذل الدولة جهودًا كبيرة للتصدي للتحديات الاقتصادية التي تواجه العالم في الوقت الحالي، حيث تسعى إلى تنفيذ سياسات فعالة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.  ومع ذلك، هناك من يحاول إعاقة تلك الجهود من خلال تطبيق سياسات غير منطقية، أبرزها سرقة التيار الكهربائي، مما يؤخر شعور المواطن بثمار الإصلاحات الاقتصادية. آليات الحكومة للحد من سرقات الكهرباء أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إجراءات جديدة لمكافحة سرقة التيار الكهربائي. مواجهة التحديات الاقتصادية: جهود الدولة وآليات مكافحة سرقة التيار الكهربائي  وأوضح أن الحكومة ستتعامل بحزم وقوة مع هذه الظاهرة، حيث سيتم استخدام تقنيات متقدمة تشمل أجهزة وبرامج لتحديد أماكن السرقات والحد منها. تركيب العدادات الكودية تدرس الحكومة حاليًا فكرة تركيب عدادات كودية لجميع المنازل، بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق العشوائية وغير المقننة، بهدف الحد من سرقات الكهرباء وضمان توفير التيار الكهربائي بشكل قانوني وآمن. الحكومة تعلن حربًا على سرقات الكهرباء: إجراءات حازمة وعقوبات مشددة  عقوبات سرقة التيار الكهربائي 1. **العقوبة الأولى**: يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف جنيه ومئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أفعالًا تتعلق بتوصيل الكهرباء دون سند قانوني أثناء تأدية أعمال وظيفته أو امتناعه عمدًا عن تقديم خدمات الكهرباء المرخص بها. مواجهة التحديات الاقتصادية: جهود الدولة وآليات مكافحة سرقة التيار الكهربائي 2. **العقوبة في حالة التكرار**: في حالة العودة، تكون العقوبة أشد، حيث تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين عشرين ألف جنيه ومئتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 3. **التصالح ورد القيمة**: تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ضعف قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية في حالة التصالح وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية. 4. **عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي**: يعاقب الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين عشرة آلاف جنيه ومئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي. الحكومة تعلن حربًا على سرقات الكهرباء: إجراءات حازمة وعقوبات مشددة 5. **العقوبة في حالة التكرار**: في حالة العودة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين عشرين ألف جنيه ومئتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية في حالة التصالح وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.