شدد اتحاد الغرف السعودية على تنفيذ وتفعيل مبادرة الملف الصحي الالكتروني الموحد في خطاب الأسبوع الماضي موجهة للغرف السعودية، وطلب من الجهات التي تقدم الخدمات الصحية في القطاع الحكومي والمدني والعسكري والقطاع الخاص في جميع مناطق ومدن المملكة، التعاون مع المركز الوطني للمعلومات الصحية، وذلك بأن تشاركه جميع البيانات الصحية للمرضى، وكل ما من شأنه إتمام عملية الربط التقني الفاعل مع الملف الصحي الالكتروني الموحد لكل المستفيدين دون استثناء، كما على تلك الجهات التنسيق مع المركز الوطني للمعلومات الصحية لتقديم خطة عمل وإطار زمني خلال (90) يوماً، وذلك بناء على طلب "برقية عاجلة" من المجلس الصحي السعودي بشأن تقديم خطة عمل وإطار زمني لمشاركة البيانات الصحية للمرضى بلا استثناء وإرسالها للمركز الوطني للمعلومات الصحية . وحث الاتحاد من المنشآت الصـحية الخاصة بتقديم خطة عمل وإطار زمني لمشاركة البيانات الصـحية للمرضى بلا استثناء وإرسالها للمركز الوطني للمعلومات الصـحية لمراجعتها واعتمادها وذلك قبل انتهاء المدة المحددة بتاريخ (25/2/1446هــ) الموافق (29/8/2024م). ​الجدير بالذكر بأن رؤية وزارة الصحة تتمحور في تطوير الرعاية الصحية في المملكة من حيث الجودة، والمقاييس، والمساواة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، ولتحقيق هذه الرؤية، حددت المملكة خطة شاملة لتحسين الرعاية الصحية، التي من خلالها يتم تحقيق نظام صحي مستدام على مستوى عالمي يتماشى مع الطموح والأهداف المحددة في رؤية 2030. ويُعد الملف الصحي الموحد إحدى المحاور الأساسية التي تعتمد عليها آلية تقديم الرعاية الصحية في المستشفيات، والمنشآت الطبية. وتؤدي الملفات الصحية دورًا مهمًا في حفظ معلومات المريض كافة، مثل: الفحوصات، والتشخيصات، والعلاج، وتقارير المتابعة، وغيرها من القرارات الطبية المهمة. ويهدف الملف الصحي الموحد، خفض كلفة أنظمة المعلومات بإلغاء ازدواجية إدخال البيانات، تصميم وتنفيذ نظام إلكتروني يتمتع بخصائص أمان واعتمادية عالية، سهولة استرجاع، ونقل، وجمع، وتحديث، وحفظ بيانات المريض، مع الالتزام بالسرية التامة، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وإدارة الأمراض المزمنة، مثل: داء السكري، وارتفاع ضغط الدم، وفشل القلب، وتوحيد المعايير، والإجراءات المستخدمة في التعامل مع الملف الصحي. يُشار إلى أن خدمة الملف الصحي الموحد تربط مقدمي الرعاية الصحية بالمملكة بنظام يسهل عمل الممارسين الصحيين، ويعزز من الصحة العامة، ويسهم في تقليل التكاليف. وتتخذ هذه الخدمة من رقم الهوية الوطنية (السجل المدني)، أو رقم هوية المقيم (الإقامة) للمقيمين، مرجعًا موحدًا لرقم الملف الصحي الموحد للمريض على المستوى الوطني.