بعد عامين من الدراسة والمراجعة، خرج نظام حماية المال العام من اللجنة الخاصة في مجلس الشورى المكلفة بدراسته، ليصبح على طاولة أعضاء المجلس، إذ تم رفعه للأمانة العامة تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه خلال أسبوعين، قبل رفعه للمقام السامي. وأوضح رئيس اللجنة الخاصة الدكتور سعيد الشيخ لـعكاظ أن النظام يهدف لحماية المال العام والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة، وتجريم الاعتداء عليه وتحديد العقوبات على حالات الاعتداءات المختلفة، لافتا إلى أن النظام جاء في 18 مادة إلا أن اللجنة الخاصة زادت مواده لتصبح 29 مادة، بحيث لا يقتصر على الجانب الجزائي، بل يشمل الجانب الوقائي في حماية المال العام. وبين الشيخ أن النظام تضمن درجات مختلفة من الاعتداء على المال العام والاختلاس والاستيلاء والإهمال، وجاءت العقوبات كذلك متدرجة وفقا لمستوى الجرم مع التمييز بين فعل الجرم والشروع في فعله لحالات الاختلاس والاستيلاء والإهمال. وأشار إلى أن اللجنة الخاصة ضمنت مادة لإقرار الذمة المالية لعدد من المناصب الإدارية والعدلية وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات التي تمتلك الدولة حصة لا تقل عن 25% في ملكيتها. وفي ما يتعلق بمساءلة الموظف العام، أفاد الشيخ أن اللجنة أدرجت مادة تتعلق بالتحري وجمع الاستدلالات بما يؤكد الشبهات، وذلك حماية لسمعة الموظف قبل مساءلته، لافتا إلى أن النظام حدد جهة التبليغ في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، ومن ثم جهة الضبط لدى المباحث الإدارية، ثم جهة التحقيق لدى هيئة التحقيق والادعاء العام، وانتهاء بالفصل في الدعاوى لدى المحكمه الجزائية. يذكر أن مشروع النظام المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، تعثر تمريره، وأحيل إلى لجنة خاصة لدراسته من جديد، رغم مطالبات ديوان المراقبة العامة المتكررة به، وشكواه المتكررة من استمرار العديد من الجهات المشمولة برقابته في ارتكاب مخالفات وتجاوزات مالية، وعدم معالجتها لهذه التجاوزات، بل وتكرارها، مما أشغله بمتابعتها، واضطراره إلى إدراجها في تقاريره سنة بعد أخرى على مدى 15 عاما منذ 1422، وترتب على ذلك الحد من قدرته على التوسع في عمليات المراجعة المالية والرقابة على الأداء.