تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم اليوم، احتفالاتها بعيد العمال، في ظل ترسيخ حقوق الإنسان في العمل الذي كفله الدستور وحمته قوانين الدولة، إضافة إلى جميع المواثيق الدولية المشرعة لحقوق الإنسان باعتباره من الحقوق الثابتة والوثيقة الصلة بالحق في الحياة والتنمية وأحد أهم روافدها. تنظم جميع الدوائر والمؤسسات احتفالات بالمناسبة من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة لفئة العمال لديها، كما سيتم تكريم جميع العمال في مواقع عملهم. والعمال في الإمارات يفخرون أنهم يتمتعون بحقوقهم كاملة، كما انهم يتمتعون بأرقى الخدمات سواء تلك التي تنهض بها المؤسسات الحكومية، أو التي تقدمها مؤسسات خدمية خاصة، والكثير منها يتم بكبسة زر عن طريق نظام الخدمات الذكية، حيث يعطي هذا البرنامج بالتحديد معلومات تفصيلية عن مواقع سكن العمال وأعدادهم وكل التفاصيل المتعلقة بالعمال، فضلاً عن إلتزام الدولة بتوفير الحماية لحقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل، وهو الأمر الذي تؤكده تشريعاتنا الوطنية التي تسهم بشكل فاعل في تعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها، وترتكز إلى التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ حقوقهما. إشادة دولية أشادت ربا جرادات المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية، بالإصلاحات التي شهدتها سياسات سوق العمل بالإمارات في بناء القدرات وتعزيز إدارة سوق العمل والمساهمة في تحقيق أجندة رؤية الإمارات 2021. والتي تركز على تطوير أنظمة معلومات سوق العمل على الصعيدين المحلي والدولي، وإعداد برنامجٍ مساعد يعزز تفتيش العمل ويعالج العمل الجبري والصحة والسلامة المهنية. وقالت إن الدولة تولي أهمية فائقة لاحترام حقوق العمال، حیث تنظر إلیها باعتبارها التزاماً أخلاقياً وحضارياً واقتصادياً، وقد حققت دولة الإمارات تقدماً هائلاً في مستويات الحمایة التي توفرها للعمال. وأضافت: نشجع الجهات المعنية والشركات في البلدان الأخرى على القيام بمبادرات وبرامج مماثلة تشكل حافزاً للشركات لتوفير ظروف عمل أفضل وتعزيز رفاه العمال. هناك شركات كبرى في الدولة قامت بالالتزام بقرارات الدولة واحترمت موظفيها من العمالة وأسكنتهم في مساكن تليق بالإنسان وتحفظ كرامته. أرقى المعايير ووفرت الدولة سكنات عمالية وفق أرقى المعايير الدولية، وجسدت مبادرات على رأسها توفير السكنات العمالية وفق أرقى المعايير الدولية، ونظام حماية الأجور الذي يضمن تسلم العمال لأجورهم في الأوقات المحددة من دون تأخير، وحظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة خلال أشهر الصيف حرصاً على تعزيز الصحة والسلامة المهنية للعمال وعمدت إلى إسكان عمالتها في مساكن، كأنها فنادق من ذات الخمس نجوم..وقد تجولت الخليج في أحد المساكن التابعة لإحدى الشركات، حيث النظافة وتجهيزات المطبخ والتكييف الجيد، ونظافة دورات المياه..وقد عبّر العمال في المبنى عن رضاهم عن شركتهم، وتقديرهم لمبادرتها في تخصيص سكن جيد لهم، مؤكدين أن ذلك ينعكس بشكل إيجابي على نفسياتهم، وبالتالي على أدائهم في الأعمال المناطة بهم، مشيرين إلى أنّ هناك عدة مبان جديدة في المنطقة ذاتها قد خصصت لسكن عمال شركات أخرى، وهو ما يعني تحسن بيئة سكن العمال بشكل ملحوظ لدى الشركات الكبرى في الدولة. الحفاظ على حقوقهم عبر عصام أحمد عن رضاه عن وضعه حالياً وشعوره بأنه في وضع أفضل، وأكد أن القوانين والتشريعات التي أصدرتها الحكومة خلال السنوات الماضية أسهمت في الحفاظ على حقوقهم، ووفرت لهم بيئة آمنة، ونظمت كذلك العلاقة بين العامل وصاحب العمل ضمن إطار الالتزام بمعايير العمل الدولية، ما أوجد مناخاً صحياً للإنتاج والتنمية. وأضاف محمد علي أن اعتماد دليل المعايير العامة للسكن العمالي يأتي كجزء من سلسلة مبادرات رامية إلى تعزيز حقوق العمال وحمايتها ويعكس النهج الثابت للقيادة الرشيدة بالحرص على تقديم المبادرات العملية لمعالجة بعض الممارسات الفردية السلبية التي قد تتسبب في إلحاق بعض الضرر بالمصلحة العامة وتعرقل خطط الحكومة الهادفة إلى الارتقاء بالمجتمع من خلال تعزيز مبدأ حقوق الإنسان بشكل عام والعمال بشكل خاص وعبر كولديب تندان عن غضبه من اخذ بعض الشركات القليلة التي تهتم بسكن العمال كمقياس وأكد انه يسكن في مساكن عالية الجودة وتطبيق مواصفات السكن العالمية من خلال مواصفات وأنظمة واضحة. وقال زهير احمد إن دولة الإمارات من أوائل دول العالم، التي تسعى إلى حماية حقوق العمال ورعايتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، بعد أن خصصت الدولة مساكن عمالية على مستوى إمارات الدولة وفق أرقى المعايير الدولية، صادقت عليها المنظمات العالمية. وقال شاه زاد انه سعيد في السكن ويجد فيه ما كان يبحث عنه حيث متوافر كل شيء الألعاب الرياضية والرفاهية حتي القراءة. رأي البلدية قال المهندس مروان المحمد مدير إدارة الصحة العامة والسلامة في بلدية دبي، إن دولة الإمارات من الدول السباقة التي وفرت كل السبل لحماية حقوق العمال وذلك في إطار التزام الحكومة بمبدأ حماية حقوق العمال ووضع معايير عامة للسكن العمالي تتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال. وأضاف ان بلدية دبي تلزم الشركات بمعايير الصحة والسلامة لسكنات العمال، وتحديد المساحة المخصصة لكل عامل في غرف سكن العمال بمقدار 40 قدماً مربعة، ويتم حساب العدد الكلي للعمال بأخذ العدد الصحيح من العمال في كل غرفة، على ألا يزيد عدد العمال في الغرفة الواحدة على ثمانية عمال. وأضاف بأنه لا يصرّح باستخدام أية منشآت مؤقتة في إقامة مساكن العمال، ويمنع منعاً باتاً استخدام أي مادة يدخل في تركيبها الأسبيستوس أو أي مادة ضارة بالبيئة أو بالصحة العامة، ويجب أن تكون الأرضيات من مواد غير منفذة للماء، ملساء غير ماصة، سهلة التنظيف والغسيل وغير زلقة، ولا تتأثر بالمنظفات الصناعية أو الأحماض المستخدمة في النظافة العامة، وتكون ذات سطح مستو خال من التشققات والحفر. وأكد وجوب تزويد مساكن العمال بالأثاث الضروري للعيش. وقال المهندس سلطان السويدي، قسم السلامة العامة في بلدية دبي، ان البلدية تلزم الشركات بتوفير جميع معايير السلامة في سكن العمال كما أصدرت تعميماً تحظر بموجبه سكن العمال في مواقع المنشآت الصناعية والمهنية والمستودعات، وذلك بهدف تأمين مساكن عمالية ملائمة تتوافر فيها جميع المتطلبات والشروط البيئية والصحية المعتمدة من قبل البلدية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعمال بما يضمن لهم احتياجات الحياة الكريمة. قال حافظ غلوم رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية دبي، يتوزع المفتشون على مكاتب متفرقة حسب حاجات العمل مثل مركز الطوار، المنارة، البدع، المحيصنة، أبوهيل، ويتم التفتيش من خلال الكمبيوتر المحمول ما يسهل العمل ويوفر الجهد والوقت وسرعة تنفيذ العقوبات على المخالفين، من اصحاب سكنات العمال والزيارات التفتيشية تتم حسب التصنيفات للمخالفات نفسها مثل خطورة عالية، متوسطة أو منخفضة. اللجنة العمالية كشف اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، ان اجمالي السكنات المخالفة بلغ 5 سكنات منها 3 في ديرة و2 في بردبي خلال العام الماضي بانخفاض عن عام 2014 الذي بلغ فيه عدد السكنات المخالفة 17 سكنا منها 11 في ديره و6 في بردبي كما بلغ عدد السكنات الجيدة 1115 سكنة في حين بلغت 2014 اجمالي السكنات الجيدة 1082 سكنا. وبلغ عدد الزيارات التفتيشية 5 آلاف و537 زيارة، في حين بلغ إجمالي عدد الغرف التي شملتها الحملات التفتيشية خلال تلك الفترة 139182 غرفة منها 45153 غرفة في مركز ديرة و 94029 في مركز بر دبي وأن هذا النوع من التفتيش الذي طبقته اللجنة حديثاً على سكن العمال أدى إلى تناقص عدد المخالفات من قبل الشركات في بداية هذا العام، حيث إن سهولة وسرعة عملية التفتيش الإلكتروني أدت إلى استفادة العمال وزادت عملية الانضباط لأصحاب السكنات العمالية. فرق وأكد العقيد عبدالمنعم المداوي منسق اللجنة العمالية في دبي، أن للجنة دوراً في حل أي شكوى تصدر من العمال، ومعالجتها وفقاً للقانون، وأنه يمكن للجنة العمالية متابعة شكوى حين يرون خلال زياراتهم التفتيشية أن هناك عمالاً ليسوا في العمل وعندها يتم الاستفسار منهم ولو كانوا متوقفين عن العمل يحاول المفتش حل المشكلة في السكن. خطوات متقدمة في ملف السكن العمالي قال إبراهيم العماري مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية بوزارة الموارد البشرية والتوطين في أبوظبي: إن دولة الإمارات حققت خطوات متقدمة في ملف السكن العمالي على صعيدي الأطر التشريعية وترجمتها على ارض الواقع بما يكفل للعمال حقهم في سكن مناسب ولائق يلبي لهم مستلزمات الراحة والسلامة، وشهد هذا الملف تحولا استراتيجيا بعد أن اعتمد مجلس الوزراء دليل المعايير العامة للسكن العمالي والذي تتولى تطبيقه الوزارة بالتعاون مع شركائها من السلطات المحلية والاتحادية المعنية وعلى رأسها البلديات والدفاع المدني. وأكد أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تتخذ مجموعة إجراءات للتأكد من مدى التزام المنشآت باستيفاء متطلبات واشتراطات السكن وفي مقدمة تلك الإجراءات تنفيذ زيارات تفتيشية الى مواقع المساكن العمالية سواء تلك التي يقوم بها المفتشون التابعون للوزارة أو الحملات التفتيشية المشتركة مع الجهات المحلية المعنية. ولا تقف عند هذا الحد، بل تتصاعد في شكل عقوبات مُشددة بحق المنشآت التي يتبين وجود مخالفات جسيمة في المساكن العمالية التابعة لها.