أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل جني ثمار الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، ومواصلة بناء شراكات اقتصادية استراتيجية شاملة مع الأسواق ذات الأهمية على خريطة التجارة العالمية، وهو ما انعكس على بيانات التجارة الخارجية الإماراتية من السلع غير النفطية، والتي استمرت في مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، محققة رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من 2024، حيث تجاوزت قيمتها تريليوناً و395 مليار درهم، بنمو 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2023. كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة ذاتها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي. وأشار معاليه إلى أن الصادرات غير النفطية شهدت نمواً قياسياً بنسبة 25% لتصل إلى 256.4 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة 40% و54.7% مقارنة مع نفس الفترة من عامي 2022 و2021. هذا النمو يعكس زيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، حيث وصلت إلى 18.4% مقارنة مع 16.4% في نفس الفترة من عام 2023. وأكد معاليه أن دولة الإمارات تواصل تحقيق أهداف برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي انطلق نهاية عام 2021، والذي أسفر عن ارتفاع التجارة الخارجية مع الدول الشريكة في البرنامج، وخاصةً تركيا والهند بنسبة 15% و9.8% على التوالي. وقال: «أرقام التجارة الخارجية المسجلة في النصف الأول من العام الجاري تؤكد أننا على المسار الصحيح لتحقيق مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 الرامية إلى زيادة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم. وأشار معالي الزيودي إلى أن الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة حققت نمواً بنسبة 33.4% وباقي الدول نمواً بنسبة 12.4%. واستقبل العراق خلال النصف الأول من 2024 صادرات إماراتية غير نفطية تعادل قرابة 4 أضعاف ما استقبله خلال الفترة المثيلة من 2023، بينما زادت الصادرات إلى الهند بنسبة 54.9%، وتركيا بنسبة 9%. وأوضح أن الذهب والمجوهرات والسجائر والزيوت والألمنيوم وأسلاك النحاس والمطبوعات والفضة والصناعات الحديدية والعطور جاءت على رأس قائمة أهم صادرات الدولة خلال النصف الأول من 2024، حققت هذه السلع مجتمعة نمواً بنسبة 36.8% بالمقارنة مع ذات الفترة من 2023. وأضاف:«بلغت قيمة عمليات إعادة التصدير 345.1 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024 بنسبة نمو 2.7%، مقارنةً مع ذات الفترة من 2023، وبزيادة بلغت 11.2%، و40% بالمقارنة مع ذات الفترة من عامي 2022 و2021 على التوالي. وسجلت عمليات إعادة التصدير نمواً ملحوظاً مع أهم الشركاء التجاريين للدولة، وخصوصاً السعودية والعراق والهند والولايات المتحدة والكويت وقطر، فيما انضمت كازاخستان إلى قائمة أهم شركاء الدولة في إعادة التصدير. وإجمالاً حققت عمليات إعادة التصدير نمواً بنسبة 7.6% مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة. وكانت أجهزة الهاتف والماس والسيارات أهم السلع لإعادة التصدير. وفيما يتعلق بالواردات، أوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي: أن الواردات الإماراتية من السلع غير النفطية اقتربت من 800 مليار درهم في النصف الأول من 2024، بنمو 11.3% مقارنة مع ذات الفترة من 2023، وبزيادة 34.6% مقارنة بنفس الفترة من 2022. وأضاف أن جزءاً كبيراً من هذه الواردات يتم إعادة تصديره، مما يعكس ديناميكية ومرونة الاقتصاد الإماراتي. وارتفعت الواردات الإماراتية من معظم الأسواق الرئيسية خلال النصف الأول من 2024، حيث شهدت أهم 10 أسواق تستورد منها الإمارات نمواً بنسبة 7.2%، وبحصة تتجاوز 48.7% من إجمالي واردات الدولة. وبالمقابل فإن باقي الدول والتي تستحوذ على ما نسبته 51.3% من الواردات الإماراتية حققت نمواً بنسبة 15.4% في النصف الأول من 2024 مقارنة مع ذات الفترة من 2023.