بعد أزمة العبث بمسميات القطاع الخاص وربط التوصيف المهني للعامل بالمستوى التعليمي، تثبت الهيئة العامة للقوى العاملة مجدداً إخفاقاتها في تنظيم سوق العمل بالكويت، وهو ما يؤكده «نزوح» أكثر من 30 ألف عامل منزلي إلى القطاع الأهلي، وسط توقعات بارتفاع العدد إلى 40 ألفاً، للاستفادة من قرار التحويل الذي ينتهي في 12 سبتمبر المقبل. وقال المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، لـ «الجريدة»، إن «ضخامة عدد العمالة الراغبة في التحويل تؤكد الخلل الذي يعانيه سوق العمل منذ فترة طويلة». وفي تفاصيل الخبر: على وقع استفادة ما يزيد على 30 ألف عامل منزلي في السوق المحلي من قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، رقم 6/ 2024 بالسماح بانتقال العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي وفق ضوابط واشتراطات محددة، يتوقع خبراء عماليون أن يتجاوز عدد العمالة، التي ستستفيد من قرار التحويل 40 ألف عامل، لاسيما أن المهلة المحددة لسريان القرار تنتهي في 12 سبتمبر المقبل. وترى مصادر الهيئة العامة القوى العاملة، أن ضخامة هذه التحويلات تكشف عن حاجة ماسة لدى القطاع الخاص للعمالة، كما تشير إلى خلل كبير في إجراءات «القوى العاملة» التي حاصرت القطاعات الاقتصادية بقرارات حدّت من القدرة على استقدام العمالة، وأربكت العمالة المقيمة، ودفعت قسماً كبيراً منها إلى مغادرة البلاد. القرار يؤكد حاجة القطاع الأهلي للعمالة ويعالج التداعيات السلبية لأزمة عمالة الـ 60 عاماً وقال المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري لـ «الجريدة»، إن «ضخامة عدد العمالة الراغبة في التحويل إلى القطاع الأهلي تؤكد الخلل الذي يعانيه سوق العمل منذ فترة طويلة، وندرة الأيدي العاملة، لاسيما المهنية والحرفية منها، مما حضّ المئات من أصحاب الأعمال والشركات الخاصة على الاستعانة بخدمات هذه العمالة». واستناداً إلى الحاجة المتزايدة للعمالة بالتزامن مع تضييق هيئة القوى العاملة على إجراءات الاستقدام، ناشد الشمري الوزير اليوسف تمديد مُهلة التحويل شهرين إضافيين، أو السماح به بصورة دائمة، أسوة بدول الجوار التي تسمح بذلك، ليتسنى سدّ النقص الحاد في العمالة. إيجابيات القرار وقال الشمري إن «أبرز إيجابيات القرار الحدّ من ظاهرة تسرّب آلاف العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي، مستفيدة من النقص الحاد في العمالة، الذي يعانيه سوق العمل جراء تداعيات قرار (عمالة الـ 60 عاماً) وما ترتب عليه من مغادرة آلاف العمالة الحرفية والمهنية، مما خلق سوقاً موازياً عبر الاستعانة بالعمالة المنزلية لسدّ هذا النقص، علاوة على وجود تقنين مفرط في استقدام العمالة الجديدة». وأضاف أن «هناك إيجابية أخرى مهمة للقرار وهي تراجع المنازعات العمالية لمئات العمالة المنزلية التي ستستفيد من التحويل، مما يترتب عليه تخفيف حدة الضغط عن مركز إيواء العمالة الوافدة التابع للقوى العاملة». وشدد الشمري على ضرورة فتح باب التحويل للعمالة الوافدة من جميع القطاعات وإليها دون قيود مكبلة أو شروط تعجيزية، بما يعيد التوازن الى سوق العمل، ويجدد نشاطه، ويحقق الرؤية السامية بتحويل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً. الإجراء يهدد بمضاعفة النقص القائم في «المنزلية» وسط التدابير الطاردة للعمالة توقيع مذكرات في المقابل، فإن تحويل العمالة المنزلية من شأنه أن يضاعف النقص في هذا القطاع، وهو ما حدا بالشمري إلى مطالبة الجهات الحكومية المعنية بتسريع وتيرة توقيع مذكرات التفاهم مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية وبدء استقدامها بأقصى سرعة ممكنة، تحسّباً لأي طارئ من شأنه التأثير سلباً على السوق قد ينجم عنه تراجع في أعداد العمالة الجديدة. يذكر أن القرار السالف ذكره، سمح بتحويل العمالة المذكورة إلى «الأهلي» اعتباراً من 14 يوليو الماضي حتى 12 سبتمبر المقبل، مشترطاً لذلك موافقة صاحب العمل المسجل عليه العامل المنزلي على التحويل، ومرور سنة على إقامة العامل لديه، مع بتحصيل رسم مالي قدره 50 ديناراً مقابل التحويل، إضافة إلى 10 دنانير عن كل سنة.