أبوظبي :الخليج عقد مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية الاجتماع الثالث والعشرين للدورة الأولى والاجتماع الثاني لعام 2016 في مقر المصرف بأبوظبي برئاسة خالد محمد بالعمى، رئيس مجلس الإدارة، حيث ناقش الاجتماع البنود المدرجة على جدول أعمال المجلس واتخذ عدداً من القرارات الهامة بشأنها، كما صادق على محضر الاجتماع السابق، واطلع على الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه. واعتمد المجلس تقرير الدورة الأولى لمجلس الإدارة (2013-2016) حيث نجح في تحقيق نمو الموجودات بمبلغ 2.3 مليار درهم وبنسبة بلغت 50% إلى مبلغ 6.9 مليار درهم كما في 31-12-2015 من مبلغ 4.6 مليار درهم كما في 31-12-2012 ونمت الودائع المصرفية بمبلغ 1.6 مليار درهم وبنسبة بلغت 41% إلى مبلغ 5.5 مليار درهم كما في31-12-2015 من مبلغ 3.9 مليار درهم كما في 31-12-2012 كما حقق المصرف نمو صافي حقوق الملكية بمبلغ 800 مليون درهم وبنسبة 33% إلى مبلغ 3.2 مليار درهم كما في 31 -12-2015 من مبلغ 2.4 مليار درهم كما في 31-12-2012 وسجل أرباحاً صافية بلغت 350 مليون درهم للفترة من 31-12-2012 ولغاية 31-12-2015 كما رفع المصرف نسبة التوطين من 34% إلى 52%خلال نفس الفترة، كما اعتمد مجلس الإدارة التقرير السنوي الثالث لمجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية لعام 2015 وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2011 في شأن حوكمة مجالس الإدارة في الهيئات والمؤسسات والشركات الربحية وغير الربحية المملوكة للحكومة الاتحادية. وتخلل الاجتماع تكريم الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي لإسهاماته البناءة في تأسيس وإنجاح مسيرة مصرف الإمارات للتنمية وتم تسليمه درع التكريم المقدم من رئيس مجلس إدارة المصرف. وبهذه المناسبة تقدم خالد محمد سالم بالعمى وأعضاء مجلس الإدارة بجزيل الشكر والتقدير للدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي والدكتور سعيد عبدالله المطوع عضو المجلس الوطني الاتحادي على جهودهما الطيبة ومشاركتهما في تأسيس وإطلاق عمليات مصرف الإمارات للتنمية من خلال اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة، متمنين لهما دوام التوفيق والنجاح. نشاط المصرف وكان مصرف الإمارات للتنمية قد تأسس بموجب المرسوم الصادر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2011 وهو يستند على رؤية واضحة ورسالة قوية مفادها أن الاقتصاد الوطني المتنوع والناجح يرتكز بالدرجة الأولى على الابتكار، وضمان السكن المناسب لجميع المواطنين من خلال توفير تمويل مناسب بكلفة معقولة. كما يقوم المصرف أيضاً بتوفير الدعم والتمويل والحلول المصرفية المبتكرة لتحقيق تنمية مستدامة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني. ويوفر مصرف الإمارات للتنمية مجموعة من المنتجات المخصصة للمواطنين الإماراتيين تشمل القروض التكميلية لبرنامج زايد للإسكان، وقروض شراء مسكن، وقروض بناء مسكن.