أعلن بنك الشارقة عن نتائجه المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس/آذار 2016. حيث تابع البنك خلال هذه الفترة زيادة تسهيلاته مع المحافظة في نفس الوقت على قوة ميزانيته من حيث مستوى السيولة وكفاية رأس المال. ارتفع مجموع الموجودات بنسبة 6% ليصل إلى 27.651 مليار درهم من 26.181 مليار درهم لنفس الفترة من عام 2015. وبالمقارنة مع 31 ديسمبر/كانون الأول2015 حافظ مجموع الموجودات على نفس المستوى. وبلغت ودائع العملاء 19.303 مليار درهم أي بزيادة 3% عن الرصيد المسجل في 31 مارس 2015 والبالغ 18.746 مليار درهم. ومقارنة ب31 ديسمبر 2015 انخفضت ودائع العملاء بنسبة 1% من 19.492 مليار درهم. وبلغت القروض والسلفيات 15.402 مليار درهم أي بزيادة 7%، مقابل 14.452 مليار درهم كما في 31 مارس/آذار 2015، وبارتفاع 2% عن الرصيد المسجل في 31 ديسمبر2015 والبالغ 15.037مليار درهم. ويبقى صافي السيولة مرتفعا مقارنة بمعدلات القطاع حيث بلغ 6.797 مليار درهم كما في 31 مارس 2016 بتقدم بنسبة 6% مقارنة مع 6.396 مليار درهم لنفس الفترة من عام 2015 وبتراجع بنسبة 9% مقارنة بمستوى 31 ديسمبر 2015 البالغ 7.463 مليار درهم. وبلغ مجموع حقوق الملكية للربع الأول من العام الحالي 4.694 مليار درهم بارتفاع 7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. وانخفض صافي دخل الفوائد بنسبة 2% مقارنة بالفترة المقابلة من 2015، بينما ارتفعت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 29% مما انعكس ارتفاعا في صافي إيرادات العمليات ليصل إلى 157 مليون درهم في 2016 مقابل 146 مليون درهم بنفس الفترة من عام 2015. وبلغ الربح الصافي للربع الأول من 2016، 81 مليون درهم مقابل 85 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام 2015. وبالتالي انخفض العائد على السهم بنسبة 10% ليصل إلى 3.7 فلس مقابل 4.1 فلس في عام 2015. وسجل مجموع الدخل الشامل للفترة ارتفاعاً بنسبة 4% ليصل إلى 77 مليون درهم مقابل 74 مليون درهم في العام 2015. وبقيت نسبة كفاية رأس المال عند مستويات مرتفعة حيث سجلت نسبة 21.13% في 2016. ..وعمومية البنك تقر توزيع 110 ملايين سهم الشارقة : عبير أبو شمالة أقرت الجمعية العمومية العادية لبنك الشارقة، والتي عقدت يوم أمس توزيع 110 ملايين سهم على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2015. وكانت الأسهم قد اشتراها البنك من أحد المساهمين كتسوية دين على أساس القيمة الدفترية درهمين للسهم. وأقرت الجمعية توزيع الأسهم بعد أن حصل البنك على موافقة المصرف المركزي. وصادقت الجمعية العمومية على البيانات المالية للعام الماضي وعلى تقرير مجلس الإدارة. ووافقت الجمعية على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام الماضي، وبلغت قيمتها 7.5 مليون درهم. كما أقرت إعادة تعيين شرق التدقيق المحاسبي كيه بي إم جي. ووافقت الجمعية على إصدار سندات رئيسية غير مضمونة بما مجموعه 1.5 مليار دولار أو ما يعادله في أي وقت على أن يكون أي إصدار بموجب قرار من مجلس الإدارة وبعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. وكان البنك أصدر بالفعل سندات ضمن هذا البرنامج بقيمة 500 مليون دولار. واستبعد فاروج نركيزيان المدير العام للبنك أن يتم إصدار سندات جديدة ضمن البرنامج هذا العام. وترأس الاجتماع أحمد عبد الله النومان رئيس مجلس الإدارة، وشارك من أعضاء مجلس الإدارة كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي نائب رئيس مجلس الإدارة وعبد العزيز المدفع وحميد ناصر العويس وسعود البشارة.